من أفراد الحيوان، فكان بعض الحيوان أسود وبعض الأسود حيوان إلى هنا كلامه.
وتبعهما على ذلك الأشموني فقال: ما ذكره المؤلف ممنوع، وإنما الذي بين الشاذ والمنكر تباين كلي لا عموم وخصوص من وجه كما زعمه، لأن الشاذ لا يصدق على شيء من أفراد المنكر، كما أن المنكر لا يصدق على شيء من أفراد الشاذ، لأن الشاذ من رواية المقبول والمنكر من رواية الضعيف. انتهى.
وما ذكره غفلة عن مراد المؤلف مما ذكره، فإن الكمال بن أبي شريف نقل عنه أنه قال له: إنه ليس مراده العموم والخصوص المصطلح عليه: وهو صدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر، وإنما مراده ما فسر به وهو أن بينهما اجتماع وافتراق. انتهى.
وأما الجواب بأن شرط العموم والخصوص موجود هنا، وهو وجود مادة يصدق فيها كل منهما لأن لنا راويا واحدا يكون حديثه شاذا ومنكرا، شاذ
باعتبار أنه صدوق ومنكر باعتبار أنه سيئ الحفظ أو مغفل أو فاحش الغلط أو مبتدع فهو ضعيف بهذه الاعتبارات إذ كل واحد منها - أي من هذه الأوصاف - يضعف بها الراوي لا ينافي أن / يكون صدوقا.
والحاصل: أن بقوله أو صدوق يندفع الاعتراض عنه ففيه تعسف لا يخفى.
وقد غفل من سوى بينهما أي كابن الصلاح حيث قال في المنكر أنه بمعنى الشاذ.
وتعقب الشيخ قاسم هذا: بأنهم أطلقوا في غير موضع النكارة على
رواية الثقة مخالفا لغيره، من ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال أبو داود: وهذا حديث منكر. مع أن راويه همام بن يحيى وهو ثقة احتج به أهل الصحة، وفي عبارة النسائي ما يفيد في هذا الحديث بعينه. أنه يقابل
المحفوظ، وكأن المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف فجعلها المؤلف أنواعا فلم يوافق ما وقع عندهم. انتهى.
قال بعضهم: والمحفوظ والمعروف من الأنواع التي أهملها ابن الصلاح والنووي، وحقهما أن يذكرا كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المرسل والمنقطع والمعضل.