ومن أمثلته في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه " ... قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه عن فعل المصطفى لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ.
وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وأما بحسب اللغة فإنه مطلق / الانفراد.
وإن وقعت المخالفة مع الضعف بأن روى الضعيف حديثا وخالف في إسناده أو متنه ضعيف أرجح منه لكونه أقل منه ضعفا، وأحسن منه حالا فما رواه الضعيف الراجح يقال
له المعروف مقابله وهو ما رواه الضعيف المرجوح يقال له المنكر.
فخرج بقيد الضعيف في كل منهما المحفوظ والشاذ لأن كل واحد منهما راويه مقبول.
ثم مثل لذلك بقوله: مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بضم (الحاء المهملة) وفتح باء موحدة وكسر ياء تحتية مشددة مصغرا بن حبيب بفتح فكسر - (وهو أخو حمزة بن حبيب) -
كقريب الزيات المقري عن أبي إسحق عن العيزار بعين مهملة، فزاي بعد المثناة التحتية، وبعد الألف راء ابن حريث بالتصغير عن ابن عباس مرفوعا عن النبي أنه قال: " من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة ". قال أبو حاتم: هو أي حديث حبيب هذا منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحق موقوفا وهو المعروف.
ونقل بعض تلامذة المؤلف عنه أنه قال: المراد بقولي وإن وقعت المخالفة مع الضعف أن يكون في الجانبين مع رجحان أحدهما.
قال تلميذ المصنف المذكور: لكن ما مثل به أولى وقول أبي حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحق موقوفا يبين أن الضعف في أحدهما.
قال: وقد أوقفت الشيخ يعني / المصنف على هذا فقال: أن اللايق في التمثيل التمثيل بغيره، وروجع في أن المأخوذ أولا زيادة راوي الحسن أو الصحيح.
فأجاب: بأنه ليس معزيا هنا، وأن الكلام وقع استطرادا هنا لأجل مطلق المخالفة.
ثم روجع، فأخبر بما فسر به أولا من كون الضعيف في المخالف مع قوله أو وجا فيهما كان كذلك في التسمية أي يقال لمن قل ضعفه معروف والآخر منكر. انتهى.
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف.
وتعقبه الشيخ قاسم: بأنه يشترط في العموم والخصوص من وجه أن يكون بين المذكورين مادة اجتماع يصدق فيها كل منهما، وليس المذكور هنا كذلك.
قال: وما ذكره المصنف في توجيهه ليس على حد ما عند القوم.
والبقاعي فقال: ما ذكره المؤلف من العموم والخصوص غير صحيح، وإنما بين الشاذ والمنكر من النسب المباينة الكلية لا شيء من الشاذ بمنكر، ولا شيء من المنكر بشاذ، ولم يجتمعا في مطلق المخالفة المذكورة في الشاذ لأنها مقيدة بالثقة، ولا بمطلق المخالفة المذكورة في المنكر فإنها مقيدة بالضعيف.
قال: ليس هذا كالحيوان والأسود في فرد من أفراد الحيوان / فإنهما اجتمعا في مطلق الحيوان الأسود وأما هنا فلم يجتمعا في فرد من أفراد المنكر، ولا في فرد من أفراد الشاذ كما اجتمع الحيوان والأسود في فرد