قال: وقوله وإنما / يقبل من الحافظ يقال عليه: سلمنا ذلك،
فإن أردت مطلق الثقة فهو غير ما قلنا، وإلا فلا دلالة لكلام الشافعي عليه.
وقوله وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه ... ... إلى آخره مسلم، لكن الكلام في الزيادة الواقعة من الثقة لا في مطلق الزيادة الواقعة من الثقة وغيره، وهذا كله ليس ردا على ما فصل وإنما هو دفع للاستدلال بكلام الإمام الشافعي، فإنه لا دلالة فيه على ما ادعاه أصلا.
ومنهم الشيخ قاسم الحنفي فقال: قوله وأعجب من ذلك ... إلى آخره إلى أن قال كونه أعجب لوجود نص أمامهم في ذلك. أقول: ليس هذا محل ما ذكره إمامهم لأنه فيمن يختبر ضبطه، وكلامهم في الثقة وهو عندهم العدل الضابط فلا تجب. العجب منك.
وقوله وجعل نقصان هذا الراوي ... ... إلى آخره يقال عليه: لم لا
يجوز أن يكون نقصانه دليلا على نقصان حفظه.
وقوله: وجعل ما عدا ذلك ... إلى آخره. أقول إذا حمل كلام الإمام على ما نحن فيه فظاهره منع قبول الزيادة مطلقا لا على التفضيل المذكور، ويتبادر من سوق الكلام في قوله وزيادة راويه إلى هنا أن المخالفة من حيث أن يزيد الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو يزيد الضعيف مخالفا للثقة، والواقع أن المراد / مجرد المخالفة. انتهى.
فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط وإتقان أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات سواء خالفه في السند أو في المتن فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ.
فالمحفوظ: ما رواه المقبول مخالفا لمن دونه في الحفظ والإتقان، والشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لمن فوقه في الحفظ والإتقان. وسيأتي في كلامه.
وخرج بالمقبول المعروف والمنكر فإن راوي كل منهما غير مقبول.
وبمن دونه الشاذ كما يأتي.
ومثال ذلك يعني مثال المخالفة في الإسناد ما رواه
الحاكم وصححه والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس موصولا أن رجلا توفى على عهد رسول الله ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ... الحديث وتتمته: فدفع ميراثه إليه. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم الرازي: المحفوظ حديث ابن عيينة.
انتهى. وتابعه محمد بن مسلم، وقصر حماد بن زيد فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه. وفيه هنا أمران:
(1) الأول: أن تمثيله بذلك / قد نازعه فيه ابن قطلوبغا، فقال: الأولى في المثال أن يكون بمتن خالف فيه الثقة غيره لأن هذه الأنواع من الشذوذ ونحوه إما هي واقعة بالذات على المتن لما فيه أو في طريقه ما يقتضيها.
(2) الثاني: أن قوله قال أبو حاتم ... ... إلى آخره قد رده عليه الشيخ قاسم بأن هذا معارض لما قدمه عن الشافعي لأن النقصان أضر بحديثه ولم يكن ذلك دليل تحريه، فهذا هو المراد لما فهمه المصنف.
والكمال بن أبي شريف على هذا. فذكر ما ذكره الشيخ قاسم ثم قال: وعلى هذا) فالثقة في قول الإمام الشافعي الشاذ: أن يروي الثقة ما يخالف ما روى الناس. بمعنى المقبول الشامل للعدل الضابط، وللصدوق القريب من درجة الضبط والإتقان.
أو يكون ذكر الثقة للاحتراز عن الضعيف لا عن الصدوق بل لإفهام أن مخالفة الصدوق المذكور أولى باسم الشذوذ. انتهى.