(1) أحدها: القبول (مطلقا، قال الكمال بن أبي شريف - كغيره: وهو الذي اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه، ونقله الخطيب البغدادي عن جمهور العلماء والمحدثين بل ادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه) لجواز غفلة غير من زاد.
(2) والثاني: عدمه لجواز خطأ من زاد.
(3) والثالث: الوقف وإن كان الساكت (عنها - أي غير) الذاكر لها - أضبط ممن ذكرها، أو صرح بنفي الزيادة على وجه لا يقبل، كأن قال: ما سمعتها - أي تعارض الخبران فيها - نعم إن نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال: لم يقلها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
فإنه لا أثر لذلك، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
قال الشيخ قاسم: قد ذكر المصنف في تقريره لذلك إن المخالفة تصدق على زيادة / لا تنافي فيها، فلا يحسن الإطلاق، وليس في الشاذ ما يخالف، فلذلك قيدت بقولي ما لم تقع منافية ... ... إلخ.
قال الشيخ قاسم: وليس في هذا زياد فائدة وما في الشرح يغني عنه.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط
انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
قال الشيخ قاسم: أعاده لأجل ذكر الحسن وأنه يكون أولى أن يشترط في الصحيح.
والمنقول عن أئمة المحدثين المتقدمين: كابن مهدي ويحيى القطان نسبته إلى بيع القطن وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني بفتح الميم وكسر المهملة وسكون التحتية - نسبة إلى مدينة (نيسابور) وقيل غيرها والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من
ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر فيه حال الراوي في الضبط ما نصه: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على / صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى.
(كلامه ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد ضر ذلك بحديثه) فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة (بحديث) صاحبها.
كذا زعمه المصنف، وقد رده عليه جمع منهم الكمال بن أبي شريف فقال: الثقة هو العدل الضابط وكلام الشافعي فيمن لم يعرف ضبطه فلا يكون دليلا على عدم قبول الزيادة مطلقا كما زعمه المصنف، إذ ليس الحكم فيه إلا في حديث من يختبر ضبطه.
قال: وقول الشافعي ويكون منصوب عطفا على ما قبله في كلامه، فإنه قال: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. ثم قال: ويكون. انتهى.
ومنهم البقاعي فقال: كلام الإمام الشافعي في عدل لم يعرف ضبطه فلا يعارض قبولهم زيادة الثقة، فإن الثقة هو الذي جمع إلى العدالة الضبط.