اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — زيادة الثقة
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

تنبيهات

(1) الأول: قال النووي - كابن الصلاح /: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره. ومن مظانه - أيضا - سنن أبي داود، وسنن الدارقطني فإنه نص على كثير منه.

(2) الثاني: إذا روى الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجمعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال لمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا لو كان ضعفه لإرسال أو تدليس أو جهالة حال زال بوروده من طريق آخر.

وأما الضعيف لفسق الراوى فلا يؤثر فيه موافقة غيره.

(3) الثالث: لم يذكر المؤلف الصالح الذي هو بين الضعيف والحسن،

ذهابا منه إلى ما عليه الأكثر من دخوله في الحسن لغيره فمصدقهما واحد.

وخالفه في ذلك أبو داود فجعله قسما برأسه، ويؤيده قول يعقوب ابن شيبة: الصالح ما في إسناده من ليس بالثبت، وإذا عرف بأنه ما في سنده المتصل مستور خال عن قادحة كان من الحسن.

قال أبو داود: ما في كتابي إذا اشتد وهنه بينته وإن سكت فهو صالح وبعضها أصح من بعض - أي لتفاوت مرتبته في الصلاحية - ذكريات فيه الصحيح، وما يشبه ويقاربه - أي الحسن.

زيادة الثقة

وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن أي زيادة العدل الضابط فيما رواه على غيره من العدول / مقبولة لأنها في حكم حديث

مستقل انفرد به ثقة، ولا يرويه عن شيخه غيره، وهذا ما لم تقع أي الزيادة منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لمزيد ضبط أو كثرة عدد. قال الكمال بن أبي شريف: ومن في قوله ممن بيان لقوله: من هو. اه وليست متعلقة بفعل التفضيل، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.

ومن أمثلة ذلك حديث مسلم وغيره من رواية أبي مالك

الأشجعي عن ربعي عن حذيفة مرفوعا: " جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا ". فإن زياد تربتها تفرد به الأشجعي، ورواية جميع الرواة جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا.

وحديث ابن عمر في صدقة الفطر، انفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بزياد أو صاعا من قمح، وأكثر الرواة لم يذكروا إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير فقط.

وأما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح.

ومن وجوه المنافاة ما لو غيرت الزيادة إعراب الباقي (فيتعارضان - أي خبر الزيادة وخبر عدمها - للاختلاف حينئذ خلافا لأبي عبد الله البصري) .

قال الشيخ قاسم: وقوله لأن الزيادة ... ... إلى آخره تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن هذا هو الظاهر من السوق، فإن اعتبره المصنف / تعليلا فهو أعم مما في المتن، وكان اللايق بالتعليل أن يقول لأن المنافية لرواية من هو أوثق معارضة بأرجح فلم تقبل، والتي لم تناف بمنزلة حديث مستقل. ويفهم منه

أنه أن ما نافى، وليس بأوثق أنه مقدم.

وقال البقاعي: لو قال إذا لم تناف رواية أوثق منه كان أحسن، فإن نافت بأن لزم من قبولها رد الأخرى احتيج إلى الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح.

واشتهر عن جمع من العلماء أي أهل الأصول والفقه القول بقبول الزيادة - مطلقا من (غير تفصيل) قالوا: زياد الثقة مقبولة إن علم تعدد المجلس لجواز كون النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر، وكذا إن لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب التعدد، فإن علم اتحاده فأقوال:

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।