تنبيهات
(1) الأول: قال النووي - كابن الصلاح /: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره. ومن مظانه - أيضا - سنن أبي داود، وسنن الدارقطني فإنه نص على كثير منه.
(2) الثاني: إذا روى الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجمعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال لمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا لو كان ضعفه لإرسال أو تدليس أو جهالة حال زال بوروده من طريق آخر.
وأما الضعيف لفسق الراوى فلا يؤثر فيه موافقة غيره.
(3) الثالث: لم يذكر المؤلف الصالح الذي هو بين الضعيف والحسن،
ذهابا منه إلى ما عليه الأكثر من دخوله في الحسن لغيره فمصدقهما واحد.
وخالفه في ذلك أبو داود فجعله قسما برأسه، ويؤيده قول يعقوب ابن شيبة: الصالح ما في إسناده من ليس بالثبت، وإذا عرف بأنه ما في سنده المتصل مستور خال عن قادحة كان من الحسن.
قال أبو داود: ما في كتابي إذا اشتد وهنه بينته وإن سكت فهو صالح وبعضها أصح من بعض - أي لتفاوت مرتبته في الصلاحية - ذكريات فيه الصحيح، وما يشبه ويقاربه - أي الحسن.
زيادة الثقة
وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن أي زيادة العدل الضابط فيما رواه على غيره من العدول / مقبولة لأنها في حكم حديث
مستقل انفرد به ثقة، ولا يرويه عن شيخه غيره، وهذا ما لم تقع أي الزيادة منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لمزيد ضبط أو كثرة عدد. قال الكمال بن أبي شريف: ومن في قوله ممن بيان لقوله: من هو. اه وليست متعلقة بفعل التفضيل، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.
ومن أمثلة ذلك حديث مسلم وغيره من رواية أبي مالك
الأشجعي عن ربعي عن حذيفة مرفوعا: " جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا ". فإن زياد تربتها تفرد به الأشجعي، ورواية جميع الرواة جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا.
وحديث ابن عمر في صدقة الفطر، انفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بزياد أو صاعا من قمح، وأكثر الرواة لم يذكروا إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير فقط.
وأما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
ومن وجوه المنافاة ما لو غيرت الزيادة إعراب الباقي (فيتعارضان - أي خبر الزيادة وخبر عدمها - للاختلاف حينئذ خلافا لأبي عبد الله البصري) .
قال الشيخ قاسم: وقوله لأن الزيادة ... ... إلى آخره تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن هذا هو الظاهر من السوق، فإن اعتبره المصنف / تعليلا فهو أعم مما في المتن، وكان اللايق بالتعليل أن يقول لأن المنافية لرواية من هو أوثق معارضة بأرجح فلم تقبل، والتي لم تناف بمنزلة حديث مستقل. ويفهم منه
أنه أن ما نافى، وليس بأوثق أنه مقدم.
وقال البقاعي: لو قال إذا لم تناف رواية أوثق منه كان أحسن، فإن نافت بأن لزم من قبولها رد الأخرى احتيج إلى الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
واشتهر عن جمع من العلماء أي أهل الأصول والفقه القول بقبول الزيادة - مطلقا من (غير تفصيل) قالوا: زياد الثقة مقبولة إن علم تعدد المجلس لجواز كون النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر، وكذا إن لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب التعدد، فإن علم اتحاده فأقوال: