وهذا (حيث) يحصل منه التفرد بتلك الرواية قال الشيخ
قاسم: يرد عليه ما إذا كان المنفرد جمع شروط الصحة عندهم.
وعرف بهذا جواب من استشكل كابن الصلاح الجمع بين الوصفين في حديث واحد / فقال: الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما إثبات لذلك القصور ونفيه قال المصنف في تقريره لذلك حين قرىء عليه الشرح: استشكل الجمع بين الصحة والحسن، فأجيب: بأنه بحسب إسنادين.
فأورد (عليه) : إنه يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
فأجيب: بما ذكر، ومنهم من أجاب بالترادف في المعنى.
قيل: يرد بأصل القسمة.
قال الشيخ / قاسم: وليس بشيء، بل إنه خلاف المتعارف، وهذا الجواب عن قول من وفق بأن الحسن في اللفظ، والصحة للسند، لا ما قيل: إنه يدخل فيه الضعيف. اه.
ومحصل الجواب إن تردد أئمة الحديث في حال ناقله بأن قال بعضهم صدوق مثلا، وبعضهم يقول ثقة اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين (لكونه لم يترجح عنده واحد منهما، أو ترجح لكنه يريد الإشارة إلى كلام الناس فيه) .
فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم (لأن راويه عندهم صدوق) صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين لأن راويه عندهم ثقة،
(فهؤلاء غير مترددين في صحته وأولئك مترددين فيها) ، وهذا نظير قول الفقهاء: في المسألة قولان، أو وجهان.
أو يكون ذلك بحسب تردد المجتهد بعينه في الراوي فتارة يؤديه اجتهاده باعتبار حديثه وعرضه على حديث الحافظ - ونحو ذلك - إلى قصور ضبطه، وتارة إلى تمامه.
ثم إن ما ذكره المؤلف اعترضه الشيخ قاسم بأنه يرد عليه ما لو كان الراوي جامعا لشروط باتفاق، أو لم يتردد فيه.
وقال غيره: قد جزم الجزري بأن هذا أعلى رتبه مما قيل فيه حسن، قال هكذا سمعت معناه من شيخنا ابن كثير. وغاية ما فيه
أنه حذف منه حرف التردد ... ... لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح ومثل ذلك سائغ شائع في كلامهم.
وهذا كما حذف العطف من الذي بعده كما قال ابن مالك في حديث عدي بن حاتم - رفعه - " تصدق رجل (من درهمه) ، من ديناره، من صاع تمره ... " إلى آخره.
وكما في أثر عمر في الصحيح: صلى في قميص وإزار،
في تبان، في رداء، في كذا.
وكما في مسلم عن أبي هريرة - رفعه - " اللهم إني / أتخذ عندك عهدا فأي مسلم أذيته شتمته لعنته جلدته ... " الحديث.
وعلى هذا: فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح فقط لأن هذا غير متردد في صحته وذاك متردد فيها والجزم أقوى من التردد وهذا ما اختاره المؤلف للجمع به تبعا لجمع ونقض ذلك: بأن الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته.
قال ابن الجزري - تبعا لابن كثير - والظاهر أن مراده استواء الصحيح والحسن في الحكم حيث اجتمعا في متن فيلزم من الحكم بالصحة الحسن لدخوله تبعا. انتهى.
وجرى على ذلك - أيضا - بعضهم حيث قال: يرد عليه أن الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته.
وهذا (من) حيث (يحصل) التفرد وإلا أي إن لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين (أو أسانيد) أحدهما صحيح والآخر حسن فكأنه قيل: حديث حسن بالإسناد الفلاني، صحيح بالإسناد الفلاني.
وتعقبه الشيخ قاسم بأنه يرد عليه ما إذا كان كلا الإسنادين
على شرط الصحيح. قال: ومن تتبع وجد صدق ما قلت فيهما.
ووافقه (على ذلك) غيره فقال: يرد عليه ما إذا كان الإسنادان على شرط الصحيح، أو كان المنفرد جامعا لشروط الصحة.