التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
(3) الثالث: الصحيح الذي عليه النووي وجل المحدثين جواز النظر في الأسانيد والمتون للعارف بها، والحكم عليها بما يظهر له من صحة وتحسين وغيرهما حيث قويت معرفته وتمكنه.
وذهب ابن الصلاح إلى المنع، محتجا بعدم إمكانه في الأزمنة المتأخرة، لتحري المتقدمين وشدة فحصهم إذ لا يكتفى بمجرد صحة السند مع ظن أنه لو صح لما أهملوه، لأن كل إسناد فيه من اعتمد على كتابه ولم يلاحظ ضبطا ولا إتقانا فالاعتماد في معرفة الصحيح والحسن على ما في تصانيف الأئمة المشهورة التي سلمت من التغيير والتحريف.
وتعقبه الولي العراقي: بأن منعه لم يتحصل منه على شيء، وكيف يتأتى القول بالمنع من / الحكم بالصحة إذا وجد عالم (في كتاب) كسنن أبي داود، والنسائي من التصانيف المشهورة المحفوظة من التغيير والتحريف حديثا بإسناد لا غبار عليه كقتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن إسناده من فوق واضح الأمر، ومن أسفل لا يحتاج لبيان عنده لاكتفائه بشهرة التصنيف. انتهى.
وقد أخذه المصنف ونسبه لنفسه حيث قال الكتاب الغني بشهرته عن اعتبارنا لإسناده لمسنده كسنن النسائي لا يحتاج في صح نسبته لاعتبار رجال الإسناد، فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده
شروط الصحة ولم يطلع المحدث العارف على علة فيه فلا مانع من الحكم بصحته و (إن) لم ينص عليها أحد من المتقدمين، مع أن أكثر رواته رواه الصحيح. انتهى.
واعترضه السخاوي: بأنه كيف يسوغ الرد على ابن الصلاح بما هو مصرح باعتماده وهو عين كلامه.
الحديث الحسن بنوعيه
فإن خف الضبط - أي قل - يقال: خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد انه خف لكن مع وجود بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح أي مع وجود باقي الشروط كما يدل عليه قوله بعد ذلك وخرج باشتراط باقي الأوصاف إلى آخره فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج عن ذاته.
وتعقبه الشيخ قاسم: بأن ما ذكره لا يحصل به تمييز الحسن عن غيره، لأن الخفة المذكورة غير منضبطة وهو أي الحسن لأمر خارج / هو الذي يكون حسنه حسب الاعتضاد أي بحسب اعتضاده بمتابعة أو بما له من الشواهد نحو حديث المستور.
قال بعض المحققين: وأحسن ما يحد به الحسن أن يقال: هو خبر الصادق أو المستور المعتضد.
قال المصنف: الراوي إذا لم يسم كرجل يسمى مبهما، وإن ذكر من عدم تمييز فهو المهمل، وإن ميز ولم يرو عنه إلا واحد فمجهول وإلا فمستور. انتهى.
وقال غيره: المستور هو الذي لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ، ولا متهما بفسق، إذا تعددت طرقه أو وجد له شاهد وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا.
وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف كما يأتي، هذا ما لخصه المؤلف وحرره من أقاويل متعارضة، وحدود معترضة، وحاصله أنه شرك بين الحسن لذاته وبين الصحيح في الشروط إلا تمام الضبط
ونحوه قول الجزري: الحسن لذاته ما حصل بنقل عدل متصل السند سالما من الشذوذ والإعلال. وهذا أحسن ما قيل، وقد كثر الاضطراب في هذا المقام، واستقصى تحريره على كثير من الأفهام.
قال ابن كثير والبلقيني: وسببه أن الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف كأن شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته كما قيل الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه.
وهذا القسم من الحسن / مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه الحاكم وابن خزيمة (وابن حبان في نوع