اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ 156
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحديث الحسن بنوعيه
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة

(3) الثالث: الصحيح الذي عليه النووي وجل المحدثين جواز النظر في الأسانيد والمتون للعارف بها، والحكم عليها بما يظهر له من صحة وتحسين وغيرهما حيث قويت معرفته وتمكنه.

وذهب ابن الصلاح إلى المنع، محتجا بعدم إمكانه في الأزمنة المتأخرة، لتحري المتقدمين وشدة فحصهم إذ لا يكتفى بمجرد صحة السند مع ظن أنه لو صح لما أهملوه، لأن كل إسناد فيه من اعتمد على كتابه ولم يلاحظ ضبطا ولا إتقانا فالاعتماد في معرفة الصحيح والحسن على ما في تصانيف الأئمة المشهورة التي سلمت من التغيير والتحريف.

وتعقبه الولي العراقي: بأن منعه لم يتحصل منه على شيء، وكيف يتأتى القول بالمنع من / الحكم بالصحة إذا وجد عالم (في كتاب) كسنن أبي داود، والنسائي من التصانيف المشهورة المحفوظة من التغيير والتحريف حديثا بإسناد لا غبار عليه كقتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن إسناده من فوق واضح الأمر، ومن أسفل لا يحتاج لبيان عنده لاكتفائه بشهرة التصنيف. انتهى.

وقد أخذه المصنف ونسبه لنفسه حيث قال الكتاب الغني بشهرته عن اعتبارنا لإسناده لمسنده كسنن النسائي لا يحتاج في صح نسبته لاعتبار رجال الإسناد، فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده

شروط الصحة ولم يطلع المحدث العارف على علة فيه فلا مانع من الحكم بصحته و (إن) لم ينص عليها أحد من المتقدمين، مع أن أكثر رواته رواه الصحيح. انتهى.

واعترضه السخاوي: بأنه كيف يسوغ الرد على ابن الصلاح بما هو مصرح باعتماده وهو عين كلامه.

الحديث الحسن بنوعيه

فإن خف الضبط - أي قل - يقال: خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد انه خف لكن مع وجود بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح أي مع وجود باقي الشروط كما يدل عليه قوله بعد ذلك وخرج باشتراط باقي الأوصاف إلى آخره فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج عن ذاته.

وتعقبه الشيخ قاسم: بأن ما ذكره لا يحصل به تمييز الحسن عن غيره، لأن الخفة المذكورة غير منضبطة وهو أي الحسن لأمر خارج / هو الذي يكون حسنه حسب الاعتضاد أي بحسب اعتضاده بمتابعة أو بما له من الشواهد نحو حديث المستور.

قال بعض المحققين: وأحسن ما يحد به الحسن أن يقال: هو خبر الصادق أو المستور المعتضد.

قال المصنف: الراوي إذا لم يسم كرجل يسمى مبهما، وإن ذكر من عدم تمييز فهو المهمل، وإن ميز ولم يرو عنه إلا واحد فمجهول وإلا فمستور. انتهى.

وقال غيره: المستور هو الذي لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ، ولا متهما بفسق، إذا تعددت طرقه أو وجد له شاهد وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا.

وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف كما يأتي، هذا ما لخصه المؤلف وحرره من أقاويل متعارضة، وحدود معترضة، وحاصله أنه شرك بين الحسن لذاته وبين الصحيح في الشروط إلا تمام الضبط

ونحوه قول الجزري: الحسن لذاته ما حصل بنقل عدل متصل السند سالما من الشذوذ والإعلال. وهذا أحسن ما قيل، وقد كثر الاضطراب في هذا المقام، واستقصى تحريره على كثير من الأفهام.

قال ابن كثير والبلقيني: وسببه أن الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف كأن شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته كما قيل الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه.

وهذا القسم من الحسن / مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه الحاكم وابن خزيمة (وابن حبان في نوع

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।