وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه أي الشيخان من ترجمة وصنفت بكونها أصح الأسانيد من التراجم المتقدمة كمالك أي كحديث رواه مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر
ابن الخطاب - (رضي الله عنهم) فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا لأنه شارك ما أخرجاه بالنسبة إلى الاتفاق على القبول فحصلت المساواة، والمقصود الأرجحية وتحصل بالنسبة إلى أحدهما لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال يعني وإن كان عنه جواب، لأن من تكلم فيه ليس كمن لم يتكلم فيه أصلا كما هو ظاهر. ذكره الشيخ قاسم.
فائدة بيان مراتب الصحيح
وفائدة التقسيم المقرر تظهر عند التعارض والترجيح.
وهذا كله اصطلاح المحدثين، أما الفقهاء فإنهم قد يرجحون بما لا دخل له في ذلك كما صرح به الزركشي وغيره.
تنبيهات
(1) الأول: ذكروا أن أصح ما صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة وابن حبان، وأبو عوانة، (والحاكم، وأن صحيح ابن خزيمة) أصح من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان وأبي عوانة) أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهم في الاحتياط وتوسع الحاكم وتساهله. وليس واحدا منهم لاحقا بالصحيحين إلا في مجرد التسمية لوجود غير الصحيح فيها. وقال بعض الحفاظ: ينبغي أن يقال: أصحها بعد مسلم ما اتفق / عليه الثلاثة ثم ابن خزيمة، وابن حبان أو الحاكم، ثم ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين.
(2) الثاني: قد يعرض للمفوق ما يصيره فائقا - كما مر - وذلك كأن يتفقا على إخراج حديث غريب، ويخرج مسلم حديثا مشهورا، أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك فيما مر
لأن ذلك باعتبار الإجمال ذكره الزركشي ثم قال:
ومنه يعلم أن ترجيح كتاب البخاري إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر. انتهى.