عدد أحاديث صحيح البخاري
قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث.
وهو - أعني البخاري - أول مصنف في الحديث المجرد، وجملة ما فيه:
سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون بالمكرر، وبحذفه أربعة آلاف. كذا قاله النووي كابن الصلاح لكن قال المؤلف: عددتها فبلغت بالمكرر - سوى المتابعات والمعلقات - سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون، وبدون المكرر ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر.
توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل وأما ما روي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. (وفي رواية عنه: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك) . فذلك قبل وجود الكتابين.
الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
وأما عيب به على مسلم من إخراجه عن ضعفاء ومتوسطين ليسوا من شرط الصحيح؟ فأجيب عنه:
(1) بأن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده.
(2) وبأنه وقع في المتابعات والشواهد لا الأصول.
(3) وبأن ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه بنحو اختلاط.
(4) وبأنه قد يعلو بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل مقتصر عن العالي، ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفيا بمعرفة أهل الفن.
جملة ما في صحيح مسلم
قال النووي: وجملة ما في مسلم باسقاط المكرر نحو أربعة آلاف /. وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه.
عدم استيعاب الشيخين للصحيح
ولم يستوعب الشيخان الصحيح، ولا التزماه، بل فاتهما منه الكثير، وقول ابن الصلاح: لم يفتهما منه إلا القليل رده النووي: بأن الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير ... ...
المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما لأن
المراد به رواتهما أي رجال إسناديهما كما قاله النووي.
فهذا هو المراد بشرطهما، إذ لا شرط لهما مذكور في كتابيهما ولا في غيره، وأما قول ابن طاهر: شرطهما أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. فرده العراقي، بأن النسائي ضعف جماعة أخرجا لهما.
مع بقية شروط الصحيح احترازا عن انقطاع ونحوه.