وأما قوله: فلأن ... إلى آخره. إن أراد الذين أخرج عنهم مسلم في غير المتابعات ومن ليس مقرونا بغيره فممنوع، بل هما سواء
لمن تتبع ما في الكتابين مطلقا.
وقوله: بل غالبهم من شيوخه، صرح المصنف في المقدمة بخلافه.
وأما قوله: فلأن ما انتقد ... إلى آخره. فالنقد غير مسلم في نفسه، ثم إن هذا كله ليس من الحيثيتين إلى هنا كلامه.
قال المصنف: ورأيت في كلام العلائي ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري وهذا بعيد، فقد صح عن بلديه وشيخه ابن / خزيمة أنه قال: ما في الكتب أجود من البخاري.
ويظهر من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى غير الصحة هو: أن مسلما صنف كتابه في بلده محضورا أصوله، في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق، والبخاري ربما كتب الحديث من حفظه فلم يميز ألفاظ رواية، وبذلك ربما يعرض
له الشك. وصح (عنه) أنه قال: رب حديث سمعته بالبصر وكتبته بالشام.
(وبالجملة فقد أجمع الناس الآن على ترجيح البخاري) لأن مسلما لم يتصد لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام، وتقطيع الأحاديث، ولم يخرج الموقوفات. وله في مقابلة مسلم من الفضائل الجمة ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي تحيرت فيها أفكار الأجلاء. انتهى.
وحكى في المقنع قولا ثالثا: أنهما سواء قال ابن قطلوبغا: وهو أعدل الأقوال لعدم دليل التفضيل فكل ما قيل دعاوى مجردة عن دلائل باطلة.
ونقل ابن أبي جمرة عن بعض الصالحين: أن البخاري ما قريء في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق.
ومن ثم - أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري (على) غيره وقوله: ومن ثم متن وما بعده جعله المؤلف شرحا، وقد تعقب البقاعي هذا الصنيع بأن الإشارة بثم في المتن إنما هي إلى جهة تفاوت رتب الصحيح بتفاوت أوصاف رواته وغيرها من شروطه، ولا يحسن أن يزاد بالمتن جهة ما ذكرت إلا في الشرح. قال: فاللايق أن يقال أي / ومن جهة تفاوت رتب الصحيح ... إلى آخره. انتهى.