فجمع بين كلامي أبي علي وبعض أهل المغرب، ولم يذكر بعدهما جوابا / عنهما، بل إنما ذكر ما يكون جوابا عن كلام بعض أهل المغرب فقط، وصار كلام أبي علي غير معلوم الجواب مما قاله.
(2) الثاني: أن قوله فهذا مردود على قائله لم يبين وجه الرد فيه. اه ولهذا قال بعضهم: هذا كلام لا برهان معه فلا يفيد دفعا.
فالصفات كان الأولى أن يقول: لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد:
(1) أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحد واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلس والمسألة مفروضة في غير المدلس.
اعترض عليه: بأن الغرض أيضا حال في عنعنة من لم يلق عدم التدليس فلا احتمال، لكن قال المؤلف: إن شرط مسلم لا يسلم من الإرسال الخفي، ولا يخفى ما فيه، والذي قاله النووي أنه هناك غلبة
الظن بالسماع وكذا الاستقراء.
(2) وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم (بضم التاء) فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. فإن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون، المتكلم فيهم بالضعف ثمانون، ومن انفرد مسلم بالإخراج له / ستمائة وعشرون، المتكلم فيهم بالضعف مائة وستون. والتخريج عمن لم يتكلم فيهم أصلا أولى ممن تكلم فيه. مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم وأطلع على أحاديثهم، والمحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم بخلاف مسلم في الأمرين فإنه أكثر من إخراج حديثهم. وغالب الرجال الذين تكلم فيهم من رجاله ليسوا من شيوخه، ولم يعاصرهم حتى يميز بين قوي حديثهم وسقيمه. ولأن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان وعن
طبقة تليها في التثبيت وطول الملازمة انتقاء وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا.
ولأن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصرا وإن لم يثبت اللقي، والبخاري لا يراه حتى يثبت.
وإلزامه باحتياجه أن لا يقبل المعنعن أصلا رد بأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة (واحدة) لا يتطرق لرواياته احتمال أن لا يكون سمع وإلا لزم كونه مدلسا. والكلام في غيره كما مر.
(3) وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث اقل عددا مما انتقد على مسلم. وذلك لأن الأحاديث التي انتقدت عليهما نحو مائتي حديث (وعشرة أحاديث) اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وما / قل الانتقاد فيه أرجح.
وهذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه.
وغوامضه ودقائقه وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه، ويتتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
تعقبه بعض المتأخرين: بأنه لا يلزم من ذلك تفضيل التصنيف على التصنيف.
والشيخ قاسم: بأن ما ذكره يتضمن أرجحية البخاري على مسلم في كل من شروط الصحة التي هي الاتصال، والعدالة، والضبط، وعدم العلة والشذوذ وليس في جميع ما ذكر حجة، لأن قوله لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع: إن اراد عقلا فممنوع، وإن أراد اللازم المذكور فمثله في عنعنة المعاصر الذي لم يثبت عدم لقائه لمن عاصره على ما لا يخفى.