اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

فجمع بين كلامي أبي علي وبعض أهل المغرب، ولم يذكر بعدهما جوابا / عنهما، بل إنما ذكر ما يكون جوابا عن كلام بعض أهل المغرب فقط، وصار كلام أبي علي غير معلوم الجواب مما قاله.

(2) الثاني: أن قوله فهذا مردود على قائله لم يبين وجه الرد فيه. اه ولهذا قال بعضهم: هذا كلام لا برهان معه فلا يفيد دفعا.

فالصفات كان الأولى أن يقول: لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد:

(1) أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحد واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلس والمسألة مفروضة في غير المدلس.

اعترض عليه: بأن الغرض أيضا حال في عنعنة من لم يلق عدم التدليس فلا احتمال، لكن قال المؤلف: إن شرط مسلم لا يسلم من الإرسال الخفي، ولا يخفى ما فيه، والذي قاله النووي أنه هناك غلبة

الظن بالسماع وكذا الاستقراء.

(2) وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم (بضم التاء) فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. فإن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون، المتكلم فيهم بالضعف ثمانون، ومن انفرد مسلم بالإخراج له / ستمائة وعشرون، المتكلم فيهم بالضعف مائة وستون. والتخريج عمن لم يتكلم فيهم أصلا أولى ممن تكلم فيه. مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم وأطلع على أحاديثهم، والمحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم بخلاف مسلم في الأمرين فإنه أكثر من إخراج حديثهم. وغالب الرجال الذين تكلم فيهم من رجاله ليسوا من شيوخه، ولم يعاصرهم حتى يميز بين قوي حديثهم وسقيمه. ولأن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان وعن

طبقة تليها في التثبيت وطول الملازمة انتقاء وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا.

ولأن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصرا وإن لم يثبت اللقي، والبخاري لا يراه حتى يثبت.

وإلزامه باحتياجه أن لا يقبل المعنعن أصلا رد بأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة (واحدة) لا يتطرق لرواياته احتمال أن لا يكون سمع وإلا لزم كونه مدلسا. والكلام في غيره كما مر.

(3) وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث اقل عددا مما انتقد على مسلم. وذلك لأن الأحاديث التي انتقدت عليهما نحو مائتي حديث (وعشرة أحاديث) اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وما / قل الانتقاد فيه أرجح.

وهذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه.

وغوامضه ودقائقه وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه، ويتتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.

تعقبه بعض المتأخرين: بأنه لا يلزم من ذلك تفضيل التصنيف على التصنيف.

والشيخ قاسم: بأن ما ذكره يتضمن أرجحية البخاري على مسلم في كل من شروط الصحة التي هي الاتصال، والعدالة، والضبط، وعدم العلة والشذوذ وليس في جميع ما ذكر حجة، لأن قوله لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع: إن اراد عقلا فممنوع، وإن أراد اللازم المذكور فمثله في عنعنة المعاصر الذي لم يثبت عدم لقائه لمن عاصره على ما لا يخفى.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।