اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ١٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم

وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة أي المتصل فيه دون نحو التعاليق والتراجم كما مر ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. كذا ادعاه المصنف. ومنع بقول

مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: صحيح مسلم لم يصنع أحد مثله.

ثم استشعر المؤلف على نفسه اعتراض في هذه الدعوى فحاول دفعه بقوله: وأما ما نقل عن أبي علي الحسين بن علي النيسابوري بفتح النون، وهو شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء أي ما ظهر منها أصح من كتاب مسلم. فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري.

خلافا لما أفهمه كلام التقريب (ومن تبعه) لأنه إنما نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذا المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة افعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في / الصحة، يمتاز بتلك الزيادة ولم ينف المساواة في الصحة فهو إنما نفى الأصحية عن غير مسلم عليه، فيصدق بالمساواة كما في حديث: (لا أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق للخبر من أبي ذر) فإنه لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة الذين منهم: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

لكن عورض: بأن هذا إنما هو بحسب اللغة، وأما في العرف فنفى الأرجحية يستلزم نفى المساواة، وبأن المساواة لا تكاد توجد فلا تقصد، فكأن السياق لإثبات الأصحية.

ألا ترى إلى ما أخرجه الترمذي عن البراء قال: ما رأيت قط أحسن منه - أي من رسول الله. قالوا: هذا التركيب وإن أوهم نفي تفضيل الغير لكنه متعارف في التفضيل عليه، لندرة التساوي بين شيئين والغالب التفاضل، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية

الآخر مجازا، أو استعمالا للأخص في الأعم.

قال المصنف: فإن قيل: أن العرف يقضي في نحو قولنا: ما في البلد أعلم من زيد، ينفى من يساويه أيضا.

قلنا: لا نسلم أن عرفهم كان كذلك. انتهى.

قال الشيخ قاسم: ويرده قول النسفي في " العمدة " أن المصطفى قال: " ما أطلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر ". قال النسفي: فهذا يقتضي أن أبا بكر أفضل من كل من ليس / بنبي أيضا.

ثم قال المؤلف: سلمنا، لكن يجوز إطلاق مثل هذه العبارة وإن

وجد مساو إذ هو مقام مدح ومبالغة وهو يحتمل مثل ذلك. انتهى.

وتعقبه الشيخ قاسم: بأن هذا يفوت فائدة اختصاصه بالذكر حينئذ وهو خلاف المقصود. اه.

قال: وقول ابن حنبل: ما بالبصرة أعلم من بشر بن الفضل، أما مثله فعسى. اه يقتضى أن عرفهم كان كذلك.

وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة ويقال: (إنه ابن حزم) أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري (فإن ذلك ليس للأصحية بل لما ذكره المؤلف بقوله) فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع (والترتيب) وكونه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث فقط فسهل تناوله بخلاف البخاري فإنه قطع الأحاديث في الأبواب باستنباط الأحكام منها، وأورد كثيرا منها في غير مظنته.

ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. قال المصنف: وفي هذه العبارة إشارة إلى التنكيت على ابن الصلاح من وجهين:

(1) أحدهما: أنه بعد أن ساق كلام أبي علي قال: وهذا قول من فضل من شيوخ الحديث كتاب مسلم على البخاري فإن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازحه غير الصحيح فلا بأس به، ولا يلزم أن يكون أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، وإن كان المراد أنه أصح صحيحا فمردود على قائله.

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।