تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة أي المتصل فيه دون نحو التعاليق والتراجم كما مر ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. كذا ادعاه المصنف. ومنع بقول
مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: صحيح مسلم لم يصنع أحد مثله.
ثم استشعر المؤلف على نفسه اعتراض في هذه الدعوى فحاول دفعه بقوله: وأما ما نقل عن أبي علي الحسين بن علي النيسابوري بفتح النون، وهو شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء أي ما ظهر منها أصح من كتاب مسلم. فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري.
خلافا لما أفهمه كلام التقريب (ومن تبعه) لأنه إنما نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذا المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة افعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في / الصحة، يمتاز بتلك الزيادة ولم ينف المساواة في الصحة فهو إنما نفى الأصحية عن غير مسلم عليه، فيصدق بالمساواة كما في حديث: (لا أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق للخبر من أبي ذر) فإنه لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة الذين منهم: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
لكن عورض: بأن هذا إنما هو بحسب اللغة، وأما في العرف فنفى الأرجحية يستلزم نفى المساواة، وبأن المساواة لا تكاد توجد فلا تقصد، فكأن السياق لإثبات الأصحية.
ألا ترى إلى ما أخرجه الترمذي عن البراء قال: ما رأيت قط أحسن منه - أي من رسول الله. قالوا: هذا التركيب وإن أوهم نفي تفضيل الغير لكنه متعارف في التفضيل عليه، لندرة التساوي بين شيئين والغالب التفاضل، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية
الآخر مجازا، أو استعمالا للأخص في الأعم.
قال المصنف: فإن قيل: أن العرف يقضي في نحو قولنا: ما في البلد أعلم من زيد، ينفى من يساويه أيضا.
قلنا: لا نسلم أن عرفهم كان كذلك. انتهى.
قال الشيخ قاسم: ويرده قول النسفي في " العمدة " أن المصطفى قال: " ما أطلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر ". قال النسفي: فهذا يقتضي أن أبا بكر أفضل من كل من ليس / بنبي أيضا.
ثم قال المؤلف: سلمنا، لكن يجوز إطلاق مثل هذه العبارة وإن
وجد مساو إذ هو مقام مدح ومبالغة وهو يحتمل مثل ذلك. انتهى.
وتعقبه الشيخ قاسم: بأن هذا يفوت فائدة اختصاصه بالذكر حينئذ وهو خلاف المقصود. اه.
قال: وقول ابن حنبل: ما بالبصرة أعلم من بشر بن الفضل، أما مثله فعسى. اه يقتضى أن عرفهم كان كذلك.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة ويقال: (إنه ابن حزم) أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري (فإن ذلك ليس للأصحية بل لما ذكره المؤلف بقوله) فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع (والترتيب) وكونه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث فقط فسهل تناوله بخلاف البخاري فإنه قطع الأحاديث في الأبواب باستنباط الأحكام منها، وأورد كثيرا منها في غير مظنته.
ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. قال المصنف: وفي هذه العبارة إشارة إلى التنكيت على ابن الصلاح من وجهين:
(1) أحدهما: أنه بعد أن ساق كلام أبي علي قال: وهذا قول من فضل من شيوخ الحديث كتاب مسلم على البخاري فإن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازحه غير الصحيح فلا بأس به، ولا يلزم أن يكون أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، وإن كان المراد أنه أصح صحيحا فمردود على قائله.