أبي منصور التميمي، وهو الذي صدر به الحافظ العراقي كلامه.
قال السيوطي: وهو الذي تميل إليه النفوس، وتنجذب إليه القلوب.
بل نقل السهيلي عن بعضهم أن مثل ذلك عن نافع موجب للعلم. وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور: أصح الأسانيد مطلقا: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، وليس في مسند أحمد على كبره منها سوى حديث واحد.
قال البلقيني: وأبو حنيفة وإن روى عن مالك - كما ذكره الدارقطني - فلم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي عنه.
الرأي المختار في أصح الأسانيد
والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها أي المعتمد عليه عند متأخري المحدثين منع إطلاق / كونها أصح الأسانيد مطلقا.
نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقونه وأصل ذلك قول النووي - كابن الصلاح: والمختار أنه لا يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا.
لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة.
(قال بعض المحققين: بل لم يتفق هذا قط) .
ولهذا اضطرب من خاض في ذلك فقال كل بحسب ما رأى، إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل منهم ما رجحه بحسب ما قوي عنده، سيما إسناد بلده لكثرة اعتنائه به.
نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة ذلك أرجحيته. انتهى.
المفاضلة بين الصحيحين
ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة لما انفرد به أحدهما. قال المؤلف: ما انفرد به البخاري راجح - أيضا - لترجيح أفضليتهما فإنهم إذا قصروا اختلافهما عليهما استفيد مرجوحية غيرهما، وترجيحهما - أي البخاري ومسلم - إذا اتفقا، وأفاد تصريح الجمهور بتقديم البخاري. كذا قاله في تقريره حين قريء عليه الكتاب. قال العلامة قاسم: ليس في هذا أكثر مما في الشرح في المعنى لكن في اللفظ.
وما انفرد به البخاري بالنسبة لما انفرد به مسلم لاتفاق
العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما / بالقبول كما تقدم واختلاف بعضهم في أيهما أرجح: فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية. أي من حيث تلقي كتابيهما بالقبول مما لم يتفقا عليه وقد يعرض عارض يجعل المفوق فائقا كذا ذكره المصنف. فإذا قالوا: متفق عليه، أو على صحته فمرادهم (اتفاق) الشيخين لا الأمة لكن يلزم - كما قال ابن الصلاح - من اتفاقهما اتفاق الأمة لتلقيهم لهما بالقبول كما تقرر.