وإذا كانت كذلك فما (أي فالحديث الذي) تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. بذلك، واستشكل بأن هذا شيء لا ينضبط، ولا يعتبروه / في الصحابة، فكيف بغيرهم؟ من الأحاديث
الصحيحة التي لم تبلغ رواتها تلك الدرجة.
أصح الأسانيد
فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري أي كالحديث الذي يرويه الزهري المعروف بابن شهاب عن سالم أي ناقلا له عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ومذهب أحمد وابن راهويه أن هذا أصح الأسانيد مطلقا. قال بعض المحققين على الألفية: وما الجمع بين هذا و (بين) قول المؤلف - كغيره: أصح الصحيح مروي البخاري ومسلم ومع أنهما لم يرويا حديثا بهذا الإسناد ولا بما بعده؟ .
ولعل الجمع هو الجمع بين قول الجمهور أن كتابيهما أصح
(كتب الحديث وبين قول الشافعي ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح) من موطأ مالك: إن ذلك قيل قبل وجود الكتابين. انتهى.
وأجاب ابن قطلوبغا - أيضا - بأن هذا ليس اختيار الشيخين، ولا اختيار من قال: أرفع الصحيحين مرويهما، والعبرة في أصح الأسانيد ما نص عليه من غير نظر إلى الواسطة بين صاحب الكتاب وأول الترجمة.
وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء ابن عمرو السلماني عن علي أمير المؤمنين، ومذهب ابن المديني
والفلاس أن هذا أصح الأسانيد مطلقا وكإبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، ومذهب ابن معين أن هذا أصح الأسانيد مطلقا. أو كالزهري عن زين / العابدين علي بن الحسين عن أبيه عن جده.
وهو قول عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
وقيل: أصحها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقيل: قتادة عن ابن المسيب عن عامر أخي أم سلمة (عن أم سلمة) .
وقيل غير ذلك.
ودونها أي الأسانيد المذكورة في الرتبة، كرواية بريد بن عبد الله ... ... ... ... ... ... ... بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري.
استشكل الشيخ قاسم: بأن بريد بن عبد الله إن كان
تام الضبط فلا يصح جعله في المرتبة التي هي أدنى مما فوقها، وإن لم يكن تام الضبط فليس حديثه بالصحيح فلم يدخل في أصل المقسم.
وكحماد بن سلمة بن دينار البصري عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك. وفيه الإشكال المتقدم.
ودونها في الرتبة كسهيل (بالتصغير) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فإن الجميع
يشملهم اسم العدالة والضبط. اعترضه الشيخ قاسم: بأن هذا ظاهر في أن المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط لا الموصوف بالتمام فينافي ما قدمته.
إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. أي على رواية أهل المرتبة التي بعدها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة.
اعترضه تلميذه ابن قطلوبغا بأن مناظرة / أبي حنيفة مع الأوزاعي معروفة رواها الحارثي وغيره.
وهي مقدمة على رواية من يعد (بضم الياء وفتح العين وشد
الدال) ما ينفرد به حسنا لا صحيحا كمحمد بن إسحق صاحب المغازي عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وقس أنت على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة (يعني الإمام ابن حنبل) أنها أصح الأسانيد قال بعضهم: في كلامه هذا إشعار باعتماده، لكن قال غيره الأصح مطلقا: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو قول البخاري والإمام