اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — انتقادات لتعريف الصحيح
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

محترزات تعريف الصحيح

وخرج بالقيد الأول: ما نقله فاسق أو مجهول عينا أو حالا، أو معروف بالضعف.

وبالثاني: ما نقله مغفل كثير الخطأ.

وبالثالث: المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله.

وبالرابع والخامس: المعلل والشاذ.

انتقادات لتعريف الصحيح

وهذا التعريف قد انتقد من وجوه:

(1) الأول: وهو للمصنف إن ذكر القيد الثاني مستدرك فإنه يغني عنه الأول، لأن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء.

(2) الثاني: أن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف، وكان شرط الصحيح إن سلم منه تنتفي منه المخالفة، فمن كثرت منه المخالفة - وهو غير الضابط - أولى.

وأجيب: بأن (الكلام) في مقام التبيين فلم يكتف بالإشارة.

(3) الثالث: إن اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة لم يذكرها الفقهاء وأهل الأصول بل زاده المحدثون، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء وأهل الأصول.

وأجيب: بأن من يؤلف في علم إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم. كون أولئك لم يشترطوا ذلك في الصحيح لا يفسد الحد / عند من يشترطهما.

(4) الرابع: إن هذا التعريف ناقص إذ بقي من تمامه أن يقول: (ولا منكر) .

ورد: بأن المنكر عند المؤلف - التابع للنووي وابن الصلاح - هو والشاذ سيان، فذكره معه تكرار، وعند غيرهم أسوأ حالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضى اشتراط نفيه بالأولى.

- الخامس: إنه لم يفصح كابن الصلاح بمراده من الشذوذ في التعريف المذكور في المتن، وذكر في الشرح أنه مخالفة الثقة لأرجح منه، واعترضه في غير هذا الكتاب: بأن الإسناد إذا كان متصلا، ورواته

عدول ضابطون فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، وإذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته. وغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هنا صحيح وأصح فيعمل بالراجح لا بالمرجوح، ولا يلزم منه الحكم بضعفه بل غايته الوقف عن العمل به كما في الناسخ والمنسوخ.

وبفرض تسليم أن الشاذ لا يسمى صحيحا فلا يلزم منه جعل انتقائه شرطا في الصحة، ولم لا يحكم للحديث بالصحة إلى أن تظهر المخالفة، فيحكم بالشذوذ.

ومنع بأن هذا يفضي إلى الاسترواح بحيث يحكم على الحديث بالصحة قبل تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ نفيا وإثباتا، وقد يتمسك بذلك من لا يحسن فالأحسن / سد الباب.

(6) السادس: إن قوله غير معلل ولا شاذ ناقص، فلا بد أن يكون

في التعريف بعلة قادحة.

وأجيب: بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه، قال المؤلف: ولا يرد ذلك إلا على من قال من غير شذوذ ولا علة. فإن عليه أن يصف العلة بكونها قادحة وكونها خفية.

قال: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا.

(7) السابع: إنهم أوردوا عليه المتواتر فإنه صحيح قطعا، ولا يشترط فيه هذه القيود.

لكن في وجود حديث متواتر لا يجمع هذه الشروط توقف.

وتتفاوت رتبة أي الصحيح من حيث هو بتفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. استشكل ذلك ابن قطلوبغا فقال: لا

أعلم بعد التمام رتبة، ودون التمام لا يوجد الحد، فليطلب تصوير هذه الأوصاف وكيف تتفاوت؟ . انتهى.

فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. قال المصنف: والغلبة ليست بقيد وإنما أردت دفع توهم إرادة الشك لو عبرت بالظن.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।