الحديث الصحيح بنوعيه
وخبر الآحاد حال كونه بنقل عدل (وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة) تام الضبط عن مثله، بأن أتقن ما سمعه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء على ما يأتي، لكن توقف فيه الشيخ قاسم وقال: الله أعلم بتمام الضبط.
قال بعض المحققين: وكان الأخصر الأحسن (أن يقول: بنقل ثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، والتعاريف تصان عن الإسهاب) .
متصل بالنصب على الحال السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته (أي لنفسه) ، وهو أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا،
الأول الصحيح لذاته، والثاني يأتي لنفسه أما إن وجد ما يجبر ذلك القصور لكثرة الطرق فهو الصحيح - أيضا - لكن لذاته بل لغيره وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته بل لغيره، بأن يأتي من طريق آخر، وقد يقال: يلزم تقديم الحسن لغيره على الحسن لذاته باعتبار القرينة كما ذكره بعضهم.
وقدم المؤلف كغيره من المحدثين الكلام على / الصحيح لذاته لعلو رتبته على غيره من بقية الأنواع الثلاثة لأنه الأصل، ومدار العمل عليه، ومرادهم بالصحيح ما وجدت به هذه الشروط، وبالضعيف ما لم توجد فيه أو بعضها لا ما هو صحيح في نفس الأمر أو ضعيف
فيه، لجواز صدق الكاذب وخطأ الصادق، وإن الصحيح قد يكون فردا وغير فرد - كما علم مما مر ويأتي - لأن الأدلة على قبول خبر الواحد لا تفرق بين الفرد وغيره.
العدالة والمراد بالعدل
والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمته التقوى والمروءة.
اعترض بأن الأولى أن يقول كما قال أهل الأصول - ملكة أي هيئة راسخة في النفس، تمنع عن اقتراف الكبائر، وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة، والرذائل المباحة - أي الجائزة - كالبول في الطريق الذي هو مكروه، والأكل في السوق لغير سوقي، واتباع هوى النفس.
والمعنى عن اقتران كل فرد من أفراد ما ذكر، فباقتران الفرد من ذلك تنتفي العدالة.
أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر، ونظرة إلى
أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتران كل منها، فباقتران الفرد منها لا تنتفي العدالة. وأما تعبير المصنف بما ذكره فقد تبع فيه صاحب " البديع " حيث قال: العدالة هيئة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وقد رد بأنه يفسد به طرد التعريف.