انفرد به من الثقات ضمرة وهو مدار الحديث. ومثاله بالنسبة إلى بلد معين أن يتفرد به أهل بلد بنقل حديث لم يشاركهم فيه
غيرهم، كقولهم تفرد به أهل مكة، أو بغداد، أو مصر، أو الشام، أو البصرة، ما رواه الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.
قال الحاكم: تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول السند إلى آخره.
وما رواه مسلم من طريق عبد الله بن زيد في صفة وضوء المصطفى ومسح رأسه بماء غير فضل يده.
قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ... ...
ويقل إطلاق الفردية عليه أي الفرد النسبي، قال بعضهم: لا يخفى ما في هذه العبارة، وإن (كان آخرها ربما) أوضح المقصود لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الحديث غايروا بينهما من جهة كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بينهما فيقولون / في المطلق والنسبي جميعا تفرد به فلان أو أغرب فلان.
كذا ادعاه المؤلف وفيه أمران: -
(1) الأول: قال الكمال بن أبي شريف: فيما زعمه من كونهما مترادفين لغة نظر، أي لأن الفرد في اللغة الوتر، وهو الواحد. والغريب
من بعد عن وطنه، وأغرب فلان جاء بشيء غريب أو كلام غريب بعيد عن الفهم. هذا كلام أهل اللغة، فالقول بالترادف لغة باطل.
ولهذا قال الشيخ قاسم: الله أعلم بمن حكى هذا الترادف، وقد قال ابن فارس في " المجمل ": عزب بعد، والغربة الاغتراب عن الوطن. والفرد: الوتر، والفرد المنفرد هذا كلام أهل اللغة، وليس فيه ما يقتضي الترادف ولا يوهمه.
(2) الثاني: هذا التعليل - أعني قوله: لأن الغريب ... إلى آخره - في حيز الرد، قال البقاعي: ليت شعري هذا التعليل لماذا؟ إن كان لعلة إطلاق الفردية لم يصح، لأن الترادف إن لم يقتض التسوية في الإطلاق لم يقتض ترجيح أحد المترادفين فيه، وإن كان تعليلا لإطلاق الفرد المطلق والفرد النسبي على الغريب لم يصح أيضا، لأن الترادف
إنما هو بين مطلق الغريب ومطلق الفرد (لا بين الفرد) المقيد بالإطلاق أو بالنسبة بينه وبين الغريب، فأنعم النظر فيه. انتهى.
وقال الكمال بن أبي شريف: لما كان الغريب والفرد مترادفين اصطلاحا قصد أهل الاصطلاح الإشعار بالفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي، فغايروا بينهما من جهة الاستعمال / فكان أكثر استعمالهم الفرد في المطلق، والغريب في النسبي، لذلك فهذا معنى العبارة - (وإن كان في أخذه منها تكليف - وإنما قلنا أنه معنى العبارة) لأني سمعت المؤلف يقرره هكذا إلى هنا كلامه.
وقريب من هذا أي التغاير بين الفرد والغريب اختلافهم في
المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان أي ولا يقولون قطعه فلان سواء كان مرسلا أم منقطعا، ومن ثم أي ومن جهة استعمال لفظ أرسله في المرسل والمنقطع أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين خرج به الأصوليون على ما سيأتي تقريره أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع وليس كذلك لما حررناه، وقل من تنبه على النكتة في ذلك.