الصلاح - ومن قال بمقالته - فقال: إن المعتزلة يرون إن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى القطع بمضمونه، وهو مذهب ردي. وأيضا إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده، إذ الأمة الذين وجدوا بعد وضع الكتابين فهم بعضها لا كلها، وإن أراد كل حديث منها يلقى بالقبول (في كافة الناس فغير مسلم، ثم أنا نقول التلقي بالقبول) ليس بحجة، فإن الناس اختلفوا أن الأمة إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به هل يفيد القطع؟ أو الظن؟ ومذهب أهل السنة أنه يفيد الظن ما لم تتواتر. انتهى.
قال قاسم: وإذا تأملت هذا وجدته عقدا تناثرت درره.
ومنها أي ما احتف بالقرائن المشهور إذا كانت له طرق متباينة اعترض بعضهم هذا التعبير: بأنها لا يكون إلا متباينة، وقد تزيد الطرق على ثلاثة ويحصل في بعضها عدم التباين لكن الزيادة غير شرط في المشهور سالمة من ضعف الرواة والعلل لأنه يفيد العلم النظري وممن صرح بإفادته العلم الأستاذ أبو منصور البغدادي، وأبو بكر بن فورك (وغيرهما) بضم الفاء ممنوع من الصرف، فإنهم يدخلون الكاف عوض ياء التصغير، ومثله ابن زيرك كذا نقله (الشيخ) قاسم عن المؤلف / ثم رده بأن هذا ليس علة منع عن الصرف كما عرف في العربية. اه وجعله الأستاذ وابن فورك واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن.
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا
كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل - مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه (غيره أي غير ابن حنبل عن الشافعي ويشاركه أي الشافعي فيه) غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللايقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعد ما يخشى عليه من السهو.
تعقب الشيخ قاسم قوله: إنه صادق ... ... إلى آخره. بأنه إن أراد أنه لم يتعمد الكذب فليس محل النزاع، وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو والغفلة والغلط فمحل تأمل. اه
وانظر إلى قول عائشة في حديث ابن عباس: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
وهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل وكون / لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن بلوغ الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور.
كذا زعمه المؤلف، ورده ابن قطلوبغا بأنه لو سلم حصول ما ذكر لم يكن محل النزاع، لأن الكلام فيما هو سبب العلم للخلق لا لبعض الأفراد. انتهى.
ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها (وهي ما خرجه الشيخان، والمشهور، والمسلسل) أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة الكبار كمالك، والشافعي، وأحمد ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. انتهى.
قال تلميذه الكمال بن أبي شريف: وقوله: ويمكن اجتماع الثلاثة. هو باعتبار المسلسل بالأئمة الحفاظ لا بالذين مثل بهم، فإن الشافعي لا رواية له في الصحيحين كما هو ظاهر.