اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ 156
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الغريب
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

لكن لحديثه احتمال كونه المزية أن أحاديثهما أصح الصحيح كذا قال بعضهم.

وقال الشيخ قاسم: حاصل السؤال أنهم اتفقوا على وجوب العمل - وهو لا يستلزم صحة الجميع - بالمعنى المصطلح عليه، لأن العمل يجب بالحسن كما يجب بالصحيح، وحينئذ فلا يلزم أن يكون الاتفاق على الصحة.

قال: وقوله منعناه أي منعنا قوله لا على صحته، وحاصل الجواب أن للشيخين مزية فيما خرجاه، وما حسن أو صح وجب العمل به وإن لم يكن من مرويهما فيلزم أن ما أخرجاه أعلى الحسن وأعلى الصحيح، فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع مزيتهما الاتفاق على صحته، هذا نهاية الممكن في تقرير هذا المحل، وأما العبارة فإنك إذا نظرت إليها تجدها تنبو عن ملائمة الطبع السليم. انتهى /

وبقي أن يقال: سلمنا حصول الإجماع على أن لهما مزية فيما يرجع

إلى نفس الصحة، لكن هل المراد أن الإجماع حصل على أن شروط الصحة مجتمعة في رواة أحاديثهما غير المنتقدة؟ فإن لها مزية وهي كون الإجماع حصل بذلك بخلاف غيرها، إذ ليس مجمعا عليه، بل لم يتكلم على صحته وعدمها إلا بعض العلماء.

أم المراد بالمزية أنه قطع لصحة الأحاديث المذكورة؟ الذي أخرجاه محل تردد كذا قاله المؤلف وقضيته كلامهم ترجيح الثاني، وهذا كله جار على ما صححه ابن الصلاح في طائفة من المحدثين، والأصوليين، والفقهاء من القطع بصحة كل ما ذكراه مجتمعين، ومنفردين، بإسنادهما المتصل، دون المنتقد وهو نحو مائتي حديث، والتعاليق، وما وقع التجاذب بين مدلوليه ولا مرجح - كما مر -.

قال البلقيني: قد تقدم ابن الصلاح إلى القول بذلك: أبو حامد،

وأبو الطيب، وأبو إسحق الشيرازي من الشافعية، والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وأبو يعلى، وأبو الخطاب من الحنابلة.

وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني بالكسر وسكون المهملة، وفتح الفاء والراء، وكسر التحتية نسبة إلى إسفراين بليدة بنواحي نيسابور وهو بلا همز ومن أئمة الحديث: أبو عبد الله الحميدي نسبة بالتصغير إلى جده حميد وأبو

الفضل / (محمد) بن طاهر المقدسي وغيرهما أي من أئمة الحديث، ولهذا أعاد الضمير على المحدثين.

وعبارة الأستاذ الإسفرايني: أهل الصنعة مجمعون على الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان، مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، فمن خالف خبرا منها بلا تأويل نقض حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول.

قال ابن قطلوبغا: وحجة ابن الصلاح - ومن وافقه - إن الأمة تلقت ذلك بالقبول، وما تلقته بالقبول مقطوع بصحته، وهذه الصحة غير مسلمة لصحة تلقيهم بالقبول ما غلب على ظنهم صحته. قوله:

إن التلقي بالقبول موجب للعمل به، ووجوبه يكفي فيه الظن، لأن ظنهم لا يخطي لعصمتهم لا يفيده في مطلوبه، لأن متعلق ظنهم الحكم الشرعي لأنه هو محل وجوب العمل لا أن متعلق ظنهم أن المصطفى قال له كذا، وهذا الثاني هو مطلوبه وما ذكره لا يفيده في مطلوبه إلا أن يدعي إجماع الأمة على الصحة نفسها، وأنى له ذلك به. ولذلك لما نظر في المقنع إلى ذلك قال فيه نظر، لأن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار الآحاد كان ظنيا، ولهذا استدرك النووي على ابن الصلاح، قال: قد خالف المحققون والجمهور لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي / إلا الظن، وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعا، وقد عاب ابن عبد السلام على ابن

— Page 40 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।