لكن لحديثه احتمال كونه المزية أن أحاديثهما أصح الصحيح كذا قال بعضهم.
وقال الشيخ قاسم: حاصل السؤال أنهم اتفقوا على وجوب العمل - وهو لا يستلزم صحة الجميع - بالمعنى المصطلح عليه، لأن العمل يجب بالحسن كما يجب بالصحيح، وحينئذ فلا يلزم أن يكون الاتفاق على الصحة.
قال: وقوله منعناه أي منعنا قوله لا على صحته، وحاصل الجواب أن للشيخين مزية فيما خرجاه، وما حسن أو صح وجب العمل به وإن لم يكن من مرويهما فيلزم أن ما أخرجاه أعلى الحسن وأعلى الصحيح، فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع مزيتهما الاتفاق على صحته، هذا نهاية الممكن في تقرير هذا المحل، وأما العبارة فإنك إذا نظرت إليها تجدها تنبو عن ملائمة الطبع السليم. انتهى /
وبقي أن يقال: سلمنا حصول الإجماع على أن لهما مزية فيما يرجع
إلى نفس الصحة، لكن هل المراد أن الإجماع حصل على أن شروط الصحة مجتمعة في رواة أحاديثهما غير المنتقدة؟ فإن لها مزية وهي كون الإجماع حصل بذلك بخلاف غيرها، إذ ليس مجمعا عليه، بل لم يتكلم على صحته وعدمها إلا بعض العلماء.
أم المراد بالمزية أنه قطع لصحة الأحاديث المذكورة؟ الذي أخرجاه محل تردد كذا قاله المؤلف وقضيته كلامهم ترجيح الثاني، وهذا كله جار على ما صححه ابن الصلاح في طائفة من المحدثين، والأصوليين، والفقهاء من القطع بصحة كل ما ذكراه مجتمعين، ومنفردين، بإسنادهما المتصل، دون المنتقد وهو نحو مائتي حديث، والتعاليق، وما وقع التجاذب بين مدلوليه ولا مرجح - كما مر -.
قال البلقيني: قد تقدم ابن الصلاح إلى القول بذلك: أبو حامد،
وأبو الطيب، وأبو إسحق الشيرازي من الشافعية، والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وأبو يعلى، وأبو الخطاب من الحنابلة.
وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني بالكسر وسكون المهملة، وفتح الفاء والراء، وكسر التحتية نسبة إلى إسفراين بليدة بنواحي نيسابور وهو بلا همز ومن أئمة الحديث: أبو عبد الله الحميدي نسبة بالتصغير إلى جده حميد وأبو
الفضل / (محمد) بن طاهر المقدسي وغيرهما أي من أئمة الحديث، ولهذا أعاد الضمير على المحدثين.
وعبارة الأستاذ الإسفرايني: أهل الصنعة مجمعون على الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان، مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، فمن خالف خبرا منها بلا تأويل نقض حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول.
قال ابن قطلوبغا: وحجة ابن الصلاح - ومن وافقه - إن الأمة تلقت ذلك بالقبول، وما تلقته بالقبول مقطوع بصحته، وهذه الصحة غير مسلمة لصحة تلقيهم بالقبول ما غلب على ظنهم صحته. قوله:
إن التلقي بالقبول موجب للعمل به، ووجوبه يكفي فيه الظن، لأن ظنهم لا يخطي لعصمتهم لا يفيده في مطلوبه، لأن متعلق ظنهم الحكم الشرعي لأنه هو محل وجوب العمل لا أن متعلق ظنهم أن المصطفى قال له كذا، وهذا الثاني هو مطلوبه وما ذكره لا يفيده في مطلوبه إلا أن يدعي إجماع الأمة على الصحة نفسها، وأنى له ذلك به. ولذلك لما نظر في المقنع إلى ذلك قال فيه نظر، لأن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار الآحاد كان ظنيا، ولهذا استدرك النووي على ابن الصلاح، قال: قد خالف المحققون والجمهور لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي / إلا الظن، وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعا، وقد عاب ابن عبد السلام على ابن