وتبعه الشيخ قاسم فقال عند (قول) المصنف: على المختار: المختار
خلاف هذا / المختار.
قالوا: وما ذكره مع القرينة يوجد مع الإغماء. واعترض بأن هذا قدح في المثال الجزئي، ولا يلزم القدح في المدعى الكلي ودفع بما هو مبسوط في المطولات، وقال الإمام أحمد بن حنبل: يفيده مطلقا.
وأطال التاج السبكي في رده لأنه - لا يجب العمل به - كما مر - وإنما يجب العمل بما يفيد العلم.
وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرائني وابن فورك: يفيد المستفيض دون غيره.
وجري عليه من الشافعية ابن سريج، والعناني والشرف المناوي.
والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبي الإطلاق قال بعضهم: ليس المراد بالإطلاق هنا أن لا يقيد، بل المراد من جواز التسمية خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها كذا ادعاه المصنف، ورده ابن أبي شريف والشرف المناوي بأن القول بأن ما حفته القرائن أرجح ليس قولا بأنه يفيد العلم، فلم يفد هذا الاستدلال كون الخلاف لفظيا بل هو معنوي، نعم إن أراد من أن الإطلاق بالعلم العلم الذي يفيده التواتر - وهو الضروري - كان الخلاف لفظيا. انتهى.
وتلميذه الشيخ قاسم الحنفي فقال عند قوله: الخلاف في التحقيق لفظي. التحقيق خلاف هذا التحقيق - كما يأتي.
قال: وقوله: لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح. يقول: نعم هو أرجح ومع / كونه هو أرجح لا يفيد العلم، فالحاصل عند من يقول: أن الآحاد لا تفيد العلم أن الدليل الظني على طبقات، وليس منها ما يفيد العلم.
والمناوي فقال: ما ذكره المؤلف فيه نظر، لأن الخلاف في إفادة العلم في الرجحان فيه.
والخبر المحتف بالقرائن أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فيفيد العلم النظري عند ابن الصلاح وجماعة فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن ورسوخ قدمهما فيه.
وتقدمهما في المعرفة بهذه الصناعة لا سيما في تمييز الصحيح من الضعيف على غيرهما وجودة الوضع، وبلوغهما أعلى المراتب، والاجتهاد في الإمامة في هذا العلم وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وإجماع الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ على ذلك.
وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما (لم) ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين.
قال الشيخ قاسم: هذا فيه إشارة إلى أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. قال الشيخ قاسم: لقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا لأن الكلام في إفادة العلم بثبوت الخبر لا في إفادة العلم بمضمونه. لاستحالة ان يفيد المتناقصان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل / على تسليم
صحته قال بعضهم: كان الصواب أن يقول لا على العلم به، والإجماع من مجتهدي الأمة على أنه صحيح، وإن قالوا ذلك عن ظن فإنه - لعصمتهم عن الخطأ - لا يخطيء.
قال بعضهم: لا يخفى أنهما إذا كان في أحدهما ترجيح لا يفيدان العلم بصدقهما.
فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين (في هذا) مزية، والإجماع قائم (حاصل) على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.