اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ 156
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الغريب
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

وتبعه الشيخ قاسم فقال عند (قول) المصنف: على المختار: المختار

خلاف هذا / المختار.

قالوا: وما ذكره مع القرينة يوجد مع الإغماء. واعترض بأن هذا قدح في المثال الجزئي، ولا يلزم القدح في المدعى الكلي ودفع بما هو مبسوط في المطولات، وقال الإمام أحمد بن حنبل: يفيده مطلقا.

وأطال التاج السبكي في رده لأنه - لا يجب العمل به - كما مر - وإنما يجب العمل بما يفيد العلم.

وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرائني وابن فورك: يفيد المستفيض دون غيره.

وجري عليه من الشافعية ابن سريج، والعناني والشرف المناوي.

والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبي الإطلاق قال بعضهم: ليس المراد بالإطلاق هنا أن لا يقيد، بل المراد من جواز التسمية خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها كذا ادعاه المصنف، ورده ابن أبي شريف والشرف المناوي بأن القول بأن ما حفته القرائن أرجح ليس قولا بأنه يفيد العلم، فلم يفد هذا الاستدلال كون الخلاف لفظيا بل هو معنوي، نعم إن أراد من أن الإطلاق بالعلم العلم الذي يفيده التواتر - وهو الضروري - كان الخلاف لفظيا. انتهى.

وتلميذه الشيخ قاسم الحنفي فقال عند قوله: الخلاف في التحقيق لفظي. التحقيق خلاف هذا التحقيق - كما يأتي.

قال: وقوله: لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح. يقول: نعم هو أرجح ومع / كونه هو أرجح لا يفيد العلم، فالحاصل عند من يقول: أن الآحاد لا تفيد العلم أن الدليل الظني على طبقات، وليس منها ما يفيد العلم.

والمناوي فقال: ما ذكره المؤلف فيه نظر، لأن الخلاف في إفادة العلم في الرجحان فيه.

والخبر المحتف بالقرائن أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فيفيد العلم النظري عند ابن الصلاح وجماعة فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن ورسوخ قدمهما فيه.

وتقدمهما في المعرفة بهذه الصناعة لا سيما في تمييز الصحيح من الضعيف على غيرهما وجودة الوضع، وبلوغهما أعلى المراتب، والاجتهاد في الإمامة في هذا العلم وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وإجماع الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ على ذلك.

وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما (لم) ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين.

قال الشيخ قاسم: هذا فيه إشارة إلى أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. قال الشيخ قاسم: لقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا لأن الكلام في إفادة العلم بثبوت الخبر لا في إفادة العلم بمضمونه. لاستحالة ان يفيد المتناقصان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل / على تسليم

صحته قال بعضهم: كان الصواب أن يقول لا على العلم به، والإجماع من مجتهدي الأمة على أنه صحيح، وإن قالوا ذلك عن ظن فإنه - لعصمتهم عن الخطأ - لا يخطيء.

قال بعضهم: لا يخفى أنهما إذا كان في أحدهما ترجيح لا يفيدان العلم بصدقهما.

فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين (في هذا) مزية، والإجماع قائم (حاصل) على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.

— Page 39 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।