اعترضه تلميذه الشيخ قاسم من وجهين: -
(1) الأول: إن قوله: إنما وجب العمل بالمقبول منها ... إلى آخره.
ظاهر السوق أن قوله: لأنها دليل لوجوب العمل بالمقبول. وليس كذلك، إنما هو دليل انقسامها إلى المقبول والمردود. قال: ولو كان لي من الأمر
شيء لقلت بعد قوله الأول فإن وجد فيهم ما يغلب ظن صدقهم فالأول، وإلا فإن ترجح عدم الصدق فالثاني، وإن تساوى الطرفان فالثالث.
(2) والوجه الثاني: قوله إذ أصل صفة الرد - وهو - ثبوت كذب الناقل. يخالف ما قدمه في تفسير المردود فهو تناقض /. انتهى.
واعلم أن الغرائب وإن انقسمت إلى الصحة والحسن والضعيف لكن الغالب عليها عدم الصحيح، فلا يعمل بأكثرها إلا في الفضائل، ولهذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب فقال أحمد: لا تكتبوها فإنها مناكير، وعامتها في الضعيف.
وسئل عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أتردين
عليه حديقته؟ فقال: إنما هو مرسل. فقيل: إن ابن أبي شيبة زعم أنه غريب. قال: صدق إذا كان خطأ فهو غريب.
وقال أبو حنيفة: من طلبها كذب.
وقال مالك: شر العلم الغريب وخيره الظاهر الذي رواه الناس. وقال عبد الرزاق: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. تنبيه: ما تقرر من أن وجوب العمل بخبر الواحد مر مجمله
وتفصيله، إنما يقبل من خبر الواحد يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا، وأما بقية الأمور الدينية فذهب قوم إلى وجوب العمل - أيضا - فيها كأن يخبر بتنجيس الماء، والماء وبدخول وقت الصلاة، ونحو ذلك.
ووجوبه سمعا، وقيل: عقلا وإن دل عليه السمع - أيضا - لأنه لو لم يجب العمل به تعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا، وعزى هذا إلى الإمام أحمد والقفال وابن سريج وبعض المعتزلة.
وقالت الظاهرية: لا يجب العمل به في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة.
وقال بعضهم: لا يجب العمل به في ابتدأ النصب. وقال قوم: لا يجب العمل به فيما عمل فيه الأكثر بخلافه. وقال المالكية: لا يجب العمل به /
فيما عمل أهل المدينة فيه بخلافه. وقال الحنفية: لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى، ولا فيما خالفه راويه، ولا فيما إذا كان معارضا للقياس ولم يكن راويه فقيها.
والحق وجوب العمل به مطلقا، لأن المصطفى كان يبعث الآحاد إلى الآفاق لتبليغ الأحكام، فلولا لزوم العمل بخبرهم له لم يكن لبعثهم فائدة.
لا يقال: الوارد ببعثه الآحاد حاد، فإثبات حجته خبر الواحد بها مصادرة على المطلوب، فلا يثبت بحجته.
لأنا نقول: التفاصيل الواردة ببعثهم - وإن كانت أخبار - آحاد - فجملتها تفيد التواتر المعنوي، كالأخبار الدالة على وجود حاتم
وشجاعة علي - رضي الله عنه - وقد يقع فيها يعني وكثيرا ما يقع أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى: مشهور، وعزيز، وغريب، ما يفيد العلم لا مطلقا، لاحتمال الخطأ فيه عادة، فإن راويه من لم يبلغ عادة وقوع الكذب منه، والتواطىء عليه من مثله في جميع الطبقات لا يفيد (العلم) القطعي بل النظري بالقرائن المحتفة به على المختار الذي ذهب إليه الإمامان والغزالى، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي حيث قالوا: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، كأن يخبر إنسان بموت ولده المريض مع قرينة البكاء، وإحضار الكفن والنعش.
خلافا لمن أبى ذلك وهم الجمهور، فقالوا: لا تفيده مطلقا، قال التاج السبكي في " شرح المختصر ": وهو الحق.