الغريب
النسبي. والقسم مطلق الغريب، وكل من القسمين له أمثلة كثيرة سيجيء بعضها ولا يدخل / فيه إفراد البلدان المضافة إليها إلا أن يراد بقوله تفرد به أهل البصرة مثلا أو أحد من أهلها.
وكلها - أي الأقسام الأربعة المذكورة - سوى الأول وهو المتواتر أن يسمى خبر آحاد، ويقال أيضا لكل منهما خبر واحد بالإضافة، سواء كان مشهورا، أو عزيزا أو غريبا، أو يمتنع تواطؤ رواته على الكذب في بعض طباقه دون كلها، أو خبر عما ليس بمحسوس.
وخبر الواحد في اللغة: ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح أي في اصطلاح المحدثين ما لم يجمع شروط التواتر. هذا تقرير عبارة المصنف، وتعقبه الشيخ قاسم: بأن الذي تحصل من كلامه أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد: مشهور، وعزيز، وغريب، وأن المشهور ما روي مع حصر عدد بما فوق الاثنين، وأن الغريب هو الذي ينفرد به شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به.
وقد تقدم أن خلاف المتواتر يرد بلا حصر عدد فهو خارج عن الأقسام، غير معروف الاسم.
وفيها أي الآحاد: المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وإن لم يجب العمل به عند البعض كالمعتزلة وغيرهم ممن لا يرى العمل بخبر على ما يأتي تفصيله.
وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به كذا ذكره المصنف، واعترض بأن تعريفه المقبول بأنه ما يجب العمل به غير مستقيم، لأن وجوب العمل / به حكمه لا حده، والصواب أن يقول: المقبول هو ما يرجح صدق المخبر به كما ذكره البقاعي.
وذكر الشيخ قاسم نحوه فقال: قوله المقبول يجب العمل
به هذا حكم المقبول، وهو أثره المرتب عليه، فلا يصح تعريفه به، وقد ادعوا الدور في دون هذا، فكان الصواب أن يقال: إن المردود حيث كان هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، والمقبول هو الذي يرجح صدق المخبر.
قال: وقوله في المردود: هو الذي لم يرجح صدق الخبر به يشمل المستور والمختلف فيه بلا ترجيح، فليحفظ هذا فربما يأتي ما يخالف. انتهى.
وقال شيخنا النجم الغيطي: يأتي في كلام المؤلف تقسيم المقبول إلى معمول به كالمنسوخ فإنه يسمى مقبولا، وكذا الحديثان الصحيحان المتعارضان حيث لا ترجيح، لا يقال: ما ذكر من المتعارضين غير مسلم لأنهما غير مقبولين لأنا نقول: قوله في المتواتر وكله مقبول، يوضح ذلك لأنه قد يكون منسوخا، لكن الكلام حيث لم يمكن أمرا آخر يوجب عدم القبول فلا إيراد.
وإنما كانت الآحاد كذلك لتوقف الاستدلال بها على البحث عن
أحوال الرجال ورواتها جرحا وتعديلا فكل راو ثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مقبول، وإن جاز كونه في نفس الأمر كاذبا أو غالطا، وكل من لم يثبت اتصافه بذلك فخبره مردود، وإن جاز كونه في نفس الأمر صادقا.
دون الأول - وهو المتواتر - فإنه لا يتوقف على ذلك / فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره كما تقدم بخلاف غيره من (أخبار) الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل. أورد عليه إنه قد يقبل الآحاد من لم يعلم صدق الناقل للاعتضاد.
وأصل صفة الرد - وهو - ثبوت كذب الناقل أولا، فالأول:
يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث: إن وجدت فيه قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به، وجرى عليه حكمه وإلا فيتوقف فيه إلى تبيين الحال بالبحث والاستقراء وإذا توقف عن العمل به وهو ما توقف فيه صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم يوجد فيه صفة توجب القبول.