اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ 156
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الغريب
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

الغريب

النسبي. والقسم مطلق الغريب، وكل من القسمين له أمثلة كثيرة سيجيء بعضها ولا يدخل / فيه إفراد البلدان المضافة إليها إلا أن يراد بقوله تفرد به أهل البصرة مثلا أو أحد من أهلها.

وكلها - أي الأقسام الأربعة المذكورة - سوى الأول وهو المتواتر أن يسمى خبر آحاد، ويقال أيضا لكل منهما خبر واحد بالإضافة، سواء كان مشهورا، أو عزيزا أو غريبا، أو يمتنع تواطؤ رواته على الكذب في بعض طباقه دون كلها، أو خبر عما ليس بمحسوس.

وخبر الواحد في اللغة: ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح أي في اصطلاح المحدثين ما لم يجمع شروط التواتر. هذا تقرير عبارة المصنف، وتعقبه الشيخ قاسم: بأن الذي تحصل من كلامه أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد: مشهور، وعزيز، وغريب، وأن المشهور ما روي مع حصر عدد بما فوق الاثنين، وأن الغريب هو الذي ينفرد به شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به.

وقد تقدم أن خلاف المتواتر يرد بلا حصر عدد فهو خارج عن الأقسام، غير معروف الاسم.

وفيها أي الآحاد: المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وإن لم يجب العمل به عند البعض كالمعتزلة وغيرهم ممن لا يرى العمل بخبر على ما يأتي تفصيله.

وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به كذا ذكره المصنف، واعترض بأن تعريفه المقبول بأنه ما يجب العمل به غير مستقيم، لأن وجوب العمل / به حكمه لا حده، والصواب أن يقول: المقبول هو ما يرجح صدق المخبر به كما ذكره البقاعي.

وذكر الشيخ قاسم نحوه فقال: قوله المقبول يجب العمل

به هذا حكم المقبول، وهو أثره المرتب عليه، فلا يصح تعريفه به، وقد ادعوا الدور في دون هذا، فكان الصواب أن يقال: إن المردود حيث كان هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، والمقبول هو الذي يرجح صدق المخبر.

قال: وقوله في المردود: هو الذي لم يرجح صدق الخبر به يشمل المستور والمختلف فيه بلا ترجيح، فليحفظ هذا فربما يأتي ما يخالف. انتهى.

وقال شيخنا النجم الغيطي: يأتي في كلام المؤلف تقسيم المقبول إلى معمول به كالمنسوخ فإنه يسمى مقبولا، وكذا الحديثان الصحيحان المتعارضان حيث لا ترجيح، لا يقال: ما ذكر من المتعارضين غير مسلم لأنهما غير مقبولين لأنا نقول: قوله في المتواتر وكله مقبول، يوضح ذلك لأنه قد يكون منسوخا، لكن الكلام حيث لم يمكن أمرا آخر يوجب عدم القبول فلا إيراد.

وإنما كانت الآحاد كذلك لتوقف الاستدلال بها على البحث عن

أحوال الرجال ورواتها جرحا وتعديلا فكل راو ثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مقبول، وإن جاز كونه في نفس الأمر كاذبا أو غالطا، وكل من لم يثبت اتصافه بذلك فخبره مردود، وإن جاز كونه في نفس الأمر صادقا.

دون الأول - وهو المتواتر - فإنه لا يتوقف على ذلك / فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره كما تقدم بخلاف غيره من (أخبار) الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل. أورد عليه إنه قد يقبل الآحاد من لم يعلم صدق الناقل للاعتضاد.

وأصل صفة الرد - وهو - ثبوت كذب الناقل أولا، فالأول:

يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث: إن وجدت فيه قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به، وجرى عليه حكمه وإلا فيتوقف فيه إلى تبيين الحال بالبحث والاستقراء وإذا توقف عن العمل به وهو ما توقف فيه صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم يوجد فيه صفة توجب القبول.

— Page 37 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।