اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العزيز
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

على ذلك من المحدثين - أيضا - ابن الأثير في مقدمة " جامع الأصول "، ووافقهما على ذلك من الفقهاء إبراهيم ابن علية، وجزم بذلك البيضاوي فقال: إن روايه - أي الحديث - إن كان مثنى أو أكثر كما في الأحاديث التي رواها الإمامان البخاري ومسلم يسمى صحاحا.

والميانجي - من المحدثين - وزاد: إن شرط الشيخين أن يرويه عن المصطفى اثنان فأكثر، ويرويه عن كل منهما أربعة، ويرويه عن كل منهم أكثر من أربعة.

ورده المؤلف بأنه لو قيل: أنه ليس في الصحيحين حديث واحد بهذه الصفة لم يبعد.

قال شيخنا الغيطي: والإيماء في كلام الحاكم من قوله: كالشهادة على الشهادة. فإنه اقتضى أن يكون الحديث رواه اثنان عن اثنين من الصحابي الذي زال عنه اسم الجهالة إلينا، لكنه لم يشترط أن يرويه اثنان عن النبي كما اشترطه غيره. انتهى.

وبذلك علم أن اشتراط العدد ليس خاصا ببعض المعتزلة، بل عليه جماعة من المحدثين وغيرهما، فقول المؤلف في " نكته عن ابن الصلاح " أنه خاص ببعض المعتزلة غير صحيح.

وصرح أبو بكر ابن العربي المالكي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري / حيث قال: مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين، وهو باطل.

وتقدمه إلى القول بذلك بعض المحدثين حكاه الجويني عنهم

وأجاب أي ابن العربي عما أورد عليه من ذلك من أن حديث " إنما الأعمال بالنيات " الذي هو أول حديث في البخاري انفرد به عمر بجواب فيه نظر ثم بين وجه النظر بقوله لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد بأنه لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص قلنا: قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه عليه. قال: فالبخاري وإن كان بنى كتابه على حديث يرويه اكثر من واحد، فهذا الحديث لا يرد عليه، فإن عمر لما قاله بمحضر الصحابة وأقروه صار كالمجمع عليه، فعمر ذكرهم لا أخبرهم.

وتعقب يعنى تعقبه ابن رشيد في " ترجمان التراجم " بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. قال الشيخ قاسم:

حاصل السؤال أنه لم يروه عن عمر إلا واحد، وحاصل الجواب أنه رواه عمر وغيره، فلا يمس هذا الجواب السؤال بوجه من الوجوه.

وإن هذا لو سلم في عمر أي في انفراده به وحده منع في تفرد علقمة عنه به ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به / عن محمد عن علقمة وعنه تعددت رواته.

وتعقبه الشيخ قاسم: بأن ظاهر التعقب أنه على اشتراط التعدد في الصحابي ومن بعده، وظاهر كلام ابن العربي والحاكم أنه لا يشترط التعدد في الصحابي بل فيمن بعده على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت له

متابعات كغيره لا عبرة بها لضعفها وقد أفاد المصنف في تقرير هذا حين قرئ عليه الشرح: إن هذا إشارة إلى أن المتابعات التي وردت لهذا الحديث لا تخرجه عن كونه فردا لضعفها فلا يعتد بها.

وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر كالوارد من غير طريق أبي سعيد عند البزار قال ابن رشيد بالتصغير في كتابه " ترجمان التراجم " بعدما تعجب من ابن العربي واشتد إنكاره عليه ولقد كان يكفي القاضي ابن العربي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه وهو حديث " الأعمال بالنيات " فإنه مروي آحادا. قال: وكيف يدعي عليه ذلك ثم يزعم أنه باطل؟ ومن أعلمه بأنه شرطه؟ إن كان منقولا فليبينه؟ أو عرفه بالاستقراء فقد وهم، وأخطأ.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।