على ذلك من المحدثين - أيضا - ابن الأثير في مقدمة " جامع الأصول "، ووافقهما على ذلك من الفقهاء إبراهيم ابن علية، وجزم بذلك البيضاوي فقال: إن روايه - أي الحديث - إن كان مثنى أو أكثر كما في الأحاديث التي رواها الإمامان البخاري ومسلم يسمى صحاحا.
والميانجي - من المحدثين - وزاد: إن شرط الشيخين أن يرويه عن المصطفى اثنان فأكثر، ويرويه عن كل منهما أربعة، ويرويه عن كل منهم أكثر من أربعة.
ورده المؤلف بأنه لو قيل: أنه ليس في الصحيحين حديث واحد بهذه الصفة لم يبعد.
قال شيخنا الغيطي: والإيماء في كلام الحاكم من قوله: كالشهادة على الشهادة. فإنه اقتضى أن يكون الحديث رواه اثنان عن اثنين من الصحابي الذي زال عنه اسم الجهالة إلينا، لكنه لم يشترط أن يرويه اثنان عن النبي كما اشترطه غيره. انتهى.
وبذلك علم أن اشتراط العدد ليس خاصا ببعض المعتزلة، بل عليه جماعة من المحدثين وغيرهما، فقول المؤلف في " نكته عن ابن الصلاح " أنه خاص ببعض المعتزلة غير صحيح.
وصرح أبو بكر ابن العربي المالكي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري / حيث قال: مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين، وهو باطل.
وتقدمه إلى القول بذلك بعض المحدثين حكاه الجويني عنهم
وأجاب أي ابن العربي عما أورد عليه من ذلك من أن حديث " إنما الأعمال بالنيات " الذي هو أول حديث في البخاري انفرد به عمر بجواب فيه نظر ثم بين وجه النظر بقوله لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد بأنه لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص قلنا: قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه عليه. قال: فالبخاري وإن كان بنى كتابه على حديث يرويه اكثر من واحد، فهذا الحديث لا يرد عليه، فإن عمر لما قاله بمحضر الصحابة وأقروه صار كالمجمع عليه، فعمر ذكرهم لا أخبرهم.
وتعقب يعنى تعقبه ابن رشيد في " ترجمان التراجم " بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. قال الشيخ قاسم:
حاصل السؤال أنه لم يروه عن عمر إلا واحد، وحاصل الجواب أنه رواه عمر وغيره، فلا يمس هذا الجواب السؤال بوجه من الوجوه.
وإن هذا لو سلم في عمر أي في انفراده به وحده منع في تفرد علقمة عنه به ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به / عن محمد عن علقمة وعنه تعددت رواته.
وتعقبه الشيخ قاسم: بأن ظاهر التعقب أنه على اشتراط التعدد في الصحابي ومن بعده، وظاهر كلام ابن العربي والحاكم أنه لا يشترط التعدد في الصحابي بل فيمن بعده على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت له
متابعات كغيره لا عبرة بها لضعفها وقد أفاد المصنف في تقرير هذا حين قرئ عليه الشرح: إن هذا إشارة إلى أن المتابعات التي وردت لهذا الحديث لا تخرجه عن كونه فردا لضعفها فلا يعتد بها.
وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر كالوارد من غير طريق أبي سعيد عند البزار قال ابن رشيد بالتصغير في كتابه " ترجمان التراجم " بعدما تعجب من ابن العربي واشتد إنكاره عليه ولقد كان يكفي القاضي ابن العربي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه وهو حديث " الأعمال بالنيات " فإنه مروي آحادا. قال: وكيف يدعي عليه ذلك ثم يزعم أنه باطل؟ ومن أعلمه بأنه شرطه؟ إن كان منقولا فليبينه؟ أو عرفه بالاستقراء فقد وهم، وأخطأ.