والثاني: أنه يطلق على ما أي على الحديث الذي اشتهر على
الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد (فصاعدا) وإن لم يكن صحيحا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
ك " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل "، و " ولدت في زمن الملك العادل كسرى "، و " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة "، و " يوم نحركم يوم صومكم ".
ومن نظر " الواهيات " و " الموضوعات " لابن الجوزي علم لذلك أمثلة كثيرة.
ومن القسم الأول وهو الصحيح: حديث " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه "، وحديث " من أتى الجمعة فليغتسل ".
ومثاله وهو حسن: حديث " طلب العلم فريضة على كل مسلم ". فقد أفاد المزي أن طرقه يرتقى بها إلى الحسن.
وحديث: " للسائل حق وإن جاء على فرس ". قال السخاوي: رواه أبو داود عن الحسين وعن والده، وخرجه أحمد عن الحسين وغيره.
ومثاله وهو ضعيف: " الأذنان من الرأس ". قال
بعضهم: وينقسم المشهور - أيضا - إلى مشهور عند / المحدثين فقط، (وإلى مشهور بينهم وبين غيرهم فمثال المشهور عند المحدثين فقط) كحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس أن المصطفى قنت شهرا بعد الركوع. فهذا مشهور بين المحدثين ورواه التيمي عن أنس - أيضا -، وأما غيرهم فيستغربه من جهة أن التيمي يروي عن أنس بلا واسطة.
العزيز
والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين أي يرويانه عن اثنين، فقوله: عن اثنين. نعت اثنين لا متعلق بيروي هذا ما جرى عليه المؤلف هنا، لكن كلام شيخه العراقي في " ألفيته " ظاهر - كما قاله السخاوي - في الاكتفاء بوجود ذلك في طبقة واحدة بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طباقه غريبا بأن يتفرد به راو آخر عن شيخه، بل ولا أن يكون مشهورا كاجتماع ثلاثة فأكثر على روايته في بعض طباقه، وجرى على ذلك في غير هذا الكتاب. وإلا وجه كما صار إليه السخاوي: إن ما كانت العزة فيه بالنسبة إلى راو يقيد أو بأن يقال عنه فيه عزيز من حديث فلان، وأما عند الإطلاق
فينصرف لما أكثر طباقه كذلك، لأن وجود سند على وتيرة واحدة برواية اثنين عن اثنين ادعى فيه ابن حبان عدم الوجود، وكاد المؤلف أن يوافقه حيث قال: إنه يمكن أن يسلم بخلافه في الصورة التي جوزناها وهي أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين يعني على مما حرره هو فإنه موجود.
سمى بذلك (إما) لقلة وجوده لأنه يقال عز يعز / بكسر العين في المضارع عزا وعزازة بفتح العين إذا قل بحيث لا يكاد يوجد. وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى من عز يعز - بفتح العين في المضارع - عزازة أيضا إذا اشتد وقوي، ومنه (فعززنا بثالث)
أي قوينا وشددنا، وجمع الحديث عزاز ككرم وكرام قال الشاعر:
(بيض الوجوه البة ومعاقل ... في كل نائبة عزاز الأنفس)
وليس اشتراط العدد بأن لا يرويه اقل من اثنين شرطا لصحيح أي للحديث الصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي بالضم والتشديد نسبة إلى جبى القصر والتشديد قرية بالبصرة من المعتزلة أهل الأصول حيث قال: لا يقبل خبر الواحد العدل إلا إن انضم إليه آخر، وعضده موافقة الكتاب، أو ظاهر خبر آخر، وانتشر بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، بل نقل عنه (أنه) اشترط أربعة.
ونقل النووي عن بعض القدرية أنه اشترط أربعة أيضا، قال ابن دقيق العيد: ولا عبرة بخلاف أبي على الجبائي ولا ببعض القدرية في ذلك. وإليه يؤمي كلام الحاكم أبي عبد الله من أكابر المحدثين في كتابه المسمى " بالمدخل " - وقوله أبو عبد الله احترز به عن الحاكم أبي أحمد - في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل / عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. ووافقه