إسناد خاص في نسبة الكتب المشهورة إلى مصنفها الذي سيذكره وأن ذلك ثبت بالتواتر، وإما قلة الاطلاع على كثرة الطرق من المصنفين. انتهى.
واعترض الشيخ قاسم ما ذكره المصنف أيضا / بأنه قدم قبله: إن التواتر ليس من مباحث علم الإسناد، وإنه لا يبحث عن رجاله، وحينئذ فلو سلم قلة اطلاع من ذكرهم المصنف على أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجب ما ذكره. انتهى.
وقد أجاب بعض شراح الألفية عن ابن الصلاح ومن تبعه: بأن مرادهم العزة من حيث الرواية لا الشهرة.
وقال شيخنا النجم الغيطي: أراد ابن الصلاح بالعزة عدم الوجود بدليل قوله: إلا أن يدعى ذلك ... إلى آخره، وإن كان قول المصنف وما ادعاه غيره من العدم يدل على أن مراده القلة.
ومن أحسن ما به تقرر كون المتواتر موجودا - وجود كثرة في
الأحاديث - وأن الكتب المشهورة المتداولة بين أيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعددا يحيل العادة بتواطئهم أي الواقعين في الطرق على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
قال البقاعي: وليس القول قيدا خلافا لما يوهمه كلامه، بل لو كان الحديث فعليا كان كذلك بلا ريب، أو علم أن مقالة المؤلف قد كاد يجمع من جاء بعده على ترتيبها، فتعقبها بعض الآخذين عنه: بأن أول مقالته هذه لا تلتئم مع ما سلف تحقيقه من أنه لا دخل لصفات المخبرين من التواتر.
والشيخ قاسم / بأن البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده. وبأن قوله المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إن سلم ما ذكره من القطع وهو بنفس النسبة لا بصحتها. وقوله ومثل ذلك كثير. دعوى مجردة فلا يفيد في محل النزاع.
والكمال بن أبي شريف: بأنه لا يلزم من القطع بصحة نسبة الكتب إلى مصنفيها كون ذلك القطع حاصلا في التواتر، وقد يحصل بخبر الآحاد المحتف بالقرائن وإلا فهذا صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله لا يروي الآن بالسماع المتصل إلا عن الفربري، بل وغالب الكتب المشهورة لا تبلغ - فيما تعلم رواتها عن مؤلفيها
الذين يتصل الإسناد في عصرنا إليهم سماعا - عدد التواتر ... ...