سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل يعني المتن لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد وإنما ذكره فيه للتكثير إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، ليعمل به أو يترك. أي
ليعلم هل هو صحيح أو حسن فيجب العمل به، أو ضعيف فلا يعمل به في الأحكام بل في الفضائل إن لم يشتد ضعفه.
من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. كعن ونحوها من المدلس. ولذلك لم يفرد ابن الصلاح ولا من اختصر كتابه كالنووي، أو نظمه كالعراقي المتواتر بنوع.
واعترض على المؤلف من وجهين: -
[1] الأول: إنه يجب بيان شروط ليتميز من غيره فإن شروطه مأخوذة في تعريف المشهور الذي هو من مباحث هذا الفن.
وأجاب ابن الجزري عن عدم إفرادهم له: بأنهم اكتفوا من مباحث هذا الفن بالصحيح المجمع عليه عندهم المتلقى بالقبول.
[2] الثاني: إن ما ذكره من أن / المتواتر لا يبحث عن رجاله يوجب أنه لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر، وهو نقيض لما قدمه آنفا.
(فائدة) من الفؤاد، لانها تعقل به. أو من الفيد لا من الفؤاد على ما مر قريره في الخطبة.
ذكر ابن الصلاح في " مختصره " أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم في الأحاديث النبوية يهز وجوده إلا أن يدعى ذلك أي وجوده في حديث من كذب على متعمدا قد نقل النووي في " شرحه لمسلم " أنه ورد عن مائتى صحابي منهم العشرة، فمن الصحاح: علي
والزبير. ومن الحسان: طلحة، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة.
ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان، وبقية طرقه واهية أو ساقطة.
قال الحافظ العراقي: وليس في الدنيا حديث أجمع على روايته
العشرة غيره، وغير حديث المسح على الخفين.
ومن ذلك - أيضا: حديث رفع اليدين في الصلاة، فقد تتبع الذهبي طرقه فبلغت نيفا وأربعين صحابيا.
وذكر المصنف - غيره - أن من أمثلته: من بنى لله مسجدا،
والمسح على الخفين، والشفاعة والحوض، ورؤية الله تعالى في الآخرة، والأئمة من قريش، وأنزل القرءان على سبعة أحرف، وغسل اليدين في الوضوء، وخير الناس قريش، واتخاذ القبور
مساجد، وسؤال القبر، وكل مسكر حرام، ونضر الله امرءا سمع مقالتي، وبدأ الإسلام / غريبا، وكل ميسر لما خلق له، والمرء مع من أحب.
فلذلك رد المصنف ما ادعاه ابن الصلاح بقوله: وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره. قال الشيخ
قاسم: وذكر بعض المحققيين أن المنع المجرد مع الميت لا يقبل، لأن المنع طلب الدليل ولا طلب ممن مات.
وكذا ما ادعاه غيره كابن حبان وغيره من العدم من باب أولى لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وأحوال الرجال، وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب، أو يحصل منهم اتفاقا أراد بالقلة ما يشمل عزة الوجود والعدم ليصلح علة لادعاء القلة والعدم، ولو أخذت القلة بأحد المعنيين دون الآخر لفات تعليل أحدهما ولم يصلح له، هذا ما ذكره بعض المتكلمين عليه.
وقال البقاعي: كلام المصنف فاسد من أصله، لأن قلة الاطلاع ليست علة لامتناع دعواهم وإنما هو علة لوقوعهم فيما ادعوه، وصواب العبارة أن يقول: وإنما صدرت هذه الدعوى ممن صدرت منه لأن ذلك نشأ ... إلى آخره على أنه إنما نشأ عن الغفلة عن أنه لا يحتاج إلى