واعترض هذا: بأن العامي فيه أهلية النظر على طريق العوام فلا يصح التمثيل به، فكان الأولى أن يقول كما غيره: كالبله والصبيان.
والتحقيق أنه لا خلاف، فإن من قال أنه نظري كالإمام الرازي وإمام الحرمين وأتباعهما فسروا كونه نظريا بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي محققة لكونه الخبر متواترا من كونه خبر جمع، وكونهم لا يجيز العقل توافقهم على الكذب، وكونه عن حسي، وليس مرادهم الاحتياج إلى النظر عقب سماعه فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري،
وتوقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا. قال بعضهم: وحاصل ما مر ويأتي أن العلم الضروري الحاصل من التواتر في قول منقول عن الرسول وغيره هو العلم بتلك الألفاظ / وكونها كلام من أسندت إليه، وأما العلم بثبوت مدلوله في الواقع فهو استدلالي.
ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال. قال بعضهم: هذا التركيب فاسد، لأن الضروري هناك صفة لعلم فيصير معنى التركيب أن العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال، ولا يخفى فساده.
والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة اعترض هذا الصنيع، لأنه إن أراد به العلم لزم الدور، أو اللفظ - أي لفظ الضروري يفيد كذا بحسب الوضع - فصحيح، لكن خلاف المتبادر من كلامه. فلذلك قال الكمال ابن أبي شريف - كالبقاعي -: صواب العبارة أن يقول الضروري العلم الحاصل بلا استدلال، والنظري هو المفاد بالاستدلال. قال الكمال: وقوله على الإفادة منتقد بأن المستدل إنما يستدل على الحكم لا على الإفادة.
فإن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر وزعم أن خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يوجب إلا اليقين، وجواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع لأنه نفس الآحاد.
رد بأنه قد يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من شعرات.
والقول بأن الضروريات لا يقع فيها / تفاوت ولا اختلاف مع أن العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود ذي القرنين.
منع بأن الضروري قد تتفاوت أنواعه لتفاوت الإلف والعادة والممارسة والإخطار بالبال، وتصورات أطراف الأحكام، وقد تختلف فيه عنادا، أو تصورا، أو مكابرة، أو قصورا في الإدراك.