المشهور
وخلافه قد يرد بلا حصر - أيضا - لكن مع فقد بعض الشروط المتقدمة، واعترضه البقاعي: بأن ما يرد بلا حصر هو المشهور وإن لم يكن فهو قسم آخر، فما اسمه؟
والشيخ قاسم: بأن قوله مع فقد بعض الشروط زيادة زادها تبعا لرأي من لا رأي له، إذ يغني عنها قوله الآتي: ما لم يجمع شروط التواتر.
أو مع حصر بما فوق الاثنين - أي بثلاثة فصاعدا - ما لم يجمع شروط المتواتر. هذا التعبير غير مستقيم، فقد تعقبه البقاعي: بأن الحصر إنما يكون في شيء بعينه - كما مر في تلك الأقوال: خمسة عشر، اثني عشر، ... ... إلى آخره - وأما ثلاثة فصاعدا فليس بحصر، فحق التقسيم أن يقول: إما أن يكون له طرق بغير حصر في عدد معين، وحينئذ فإما أن يفيد العلم أولا، أو يحصر في اثنين أو واحد ... ... إلى آخره، وغيره باقتضائه أن المشهور مخصوص بما لم يجمع شروط التواتر، فيكون بين المشهور والمتواتر مباينة كلية فتخالف ما قدمه من أن بينهما عموما مطلقا.
واعتذر عنه بعضهم بأن المشهور يطلق على ما يقابل المتواتر، وهو المراد هنا، وعلى ما هو أعم منه وهو مراده هناك فلا تعارض.
وقال السخاوي: المشهور قسمان: قسم لم يرتق إلى التواتر وهو الأغلب فيه، وقسم يرتقي إليه.
فمعنى قول المؤلف: كل متواتر / مشهور ولا عكس أنه لا يرتقي إلى التواتر إلا بعد الشهرة، فلا تناقض في عباراته.
العزيز
أو بهما - أي باثنين فقط - (أو بواحد) ، والمراد بقولنا: إن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من سند واحد لم يضر في تسميته عزيزا إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. حتى إذا وجد في بعض الطبقات ما ينقص عن الشروط خرج عن التواتر، كذا قرر به تلميذه الشيخ قاسم عبارته.
وقال الكمال ابن أبي شريف: قول المؤلف في بعض المواضع دليل على أنه لو ورد في كلها لا يسمى عزيزا بل مشهورا، فليس بينهما عموم مطلقا، فشرط تسمية الحديث عزيزا أن يرد فيه اثنان ولو في موضع واحد. انتهى.
وقال البقاعي: عبارة المؤلف مختلفة، فإنه إذا كان المراد بالاثنين فقط أن لا ينقص فلا حاجة لقوله يقضي على الأكثر، إذ هذا إنما يأتي إذا كان معنى فقط لا أقل ولا أكثر، ويكون دخوله بطريق التغليب، فكيف هذا. انتهى.
وأجيب: بأنه أراد بقوله: إذ الأقل ... ... إلى آخره بيان كيفية وجود الأكثر مع ذكر الاثنين.