اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شروط الحديث المتواتر
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

وتمسك كل قائل على ما عينه من العدد بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم اليقيني وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال

الاختصاص قال الشيخ قاسم: ولم ترد الأربعة، والخمسة، والسبعة، والعشرة، والأربعون في دليل أفاد العلم أصلا، فلا يصح أن يقال في هذه: وليس بلازم أن يطرد في غيره. انتهى.

ويجاب بأن المؤلف من أكابر الحفاظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر (فيه) في الكثرة المذكورة قال بعضهم: كلامه هذا كالناطق بأن أقله عنده / عشرة، وأنه لا يكفي ما دونها فيناقض ما ذكره قبله، لأنه اشترط الكثرة، والعشرة أقل جموعها وما دونها جمع قلة وهي رأى الإصطخري.

وقال في " التقريب ": إنه المختار. لكن رد بأنه لا ارتباط عادة بين خروج العدد عن جمع القلة وبين إفادة العلم الذي هو المشترط، نعم

يشترط أن يكون العدد فوق أربعة باتفاق جمهور الشافعية، وبذلك عرف أن المؤلف لم يعتبر هنا - وفيما يأتي - بجمع الكثرة، كان أولى وأنفى للتعارض بين كلاميه. من ابتدائه ويستمر ذلك في كل طبقة إلى انتهائه الذي من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى من أخبرهم بالواقعة القولية، أو الفعلية، لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه فلا بد فيه من ذلك.

والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع اعتراض بأنها قد تنقص ولا يضر بأن تكون قد جاوزت الحد المشترط. وأجيب بأن مراده أن لا ينقص المعتبر لا أن لا تزيد لأن الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى لأنها زيادة في القوة وأن يكون مستند انتهائه أي الخبر الأمر المشاهد أو المسموع من رسول الله أو من الصحابي، أو بعده على ما مر. لا أن كان

مستنده ما ثبت بقضية العقل الصرف أي المحض لإمكان الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم، ولو قال بالعقل / فقط بدل الصرف كان أولى.

فإذا جمع الخبر هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير قد أحالت العادة أي منعت تواطؤهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم في امتناع وقوع تواطؤهم على الكذب، ويستمر الحال كذلك بأن يكون كل طبقة جماعة بالصفة المذكورة من الابتداء إلى الانتهاء أي من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى من أخبرهم. وقول المؤلف في تقريره: المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم، فالسبعة العدول ظاهرا باطنا مثل عشرة عدول فقط في الظاهر، فإن الصفات تقوم مقام الذوات بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيد قول عشرة دونهم في الصلاح فالمراد حينئذ المماثلة في العلم لا في إفادة العدد. انتهى.

رده الشيخ قاسم: بأن الأول هو الصحيح، وأما قوله فالسبعة ... ... إلى آخره فليس بشيء، إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر، والمقام مستغن عن هذا كله.

وكان مستند انتهائهم الحس أي ما من شأنه ذلك، قال في " شرح المواقف ": الحاصل في التواتر علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس فلذلك لا يقع في العلوم بالذات.

وانضاف إلى ذلك أي ما ذكر من الشروط أن يصحب خبرهم بالضرورة إفادة العلم جواب قوله: قيل فإذا ورد الخبر ... إلخ لسامعه فهذا هو المتواتر كذا وقع للمؤلف، واعترض بأن هذا حكم التواتر / فكيف يجعل حكم الشيء شرطا له؟ اللهم إلا أن يريد أنه من شروط العلم.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।