وتمسك كل قائل على ما عينه من العدد بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم اليقيني وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال
الاختصاص قال الشيخ قاسم: ولم ترد الأربعة، والخمسة، والسبعة، والعشرة، والأربعون في دليل أفاد العلم أصلا، فلا يصح أن يقال في هذه: وليس بلازم أن يطرد في غيره. انتهى.
ويجاب بأن المؤلف من أكابر الحفاظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر (فيه) في الكثرة المذكورة قال بعضهم: كلامه هذا كالناطق بأن أقله عنده / عشرة، وأنه لا يكفي ما دونها فيناقض ما ذكره قبله، لأنه اشترط الكثرة، والعشرة أقل جموعها وما دونها جمع قلة وهي رأى الإصطخري.
وقال في " التقريب ": إنه المختار. لكن رد بأنه لا ارتباط عادة بين خروج العدد عن جمع القلة وبين إفادة العلم الذي هو المشترط، نعم
يشترط أن يكون العدد فوق أربعة باتفاق جمهور الشافعية، وبذلك عرف أن المؤلف لم يعتبر هنا - وفيما يأتي - بجمع الكثرة، كان أولى وأنفى للتعارض بين كلاميه. من ابتدائه ويستمر ذلك في كل طبقة إلى انتهائه الذي من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى من أخبرهم بالواقعة القولية، أو الفعلية، لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه فلا بد فيه من ذلك.
والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع اعتراض بأنها قد تنقص ولا يضر بأن تكون قد جاوزت الحد المشترط. وأجيب بأن مراده أن لا ينقص المعتبر لا أن لا تزيد لأن الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى لأنها زيادة في القوة وأن يكون مستند انتهائه أي الخبر الأمر المشاهد أو المسموع من رسول الله أو من الصحابي، أو بعده على ما مر. لا أن كان
مستنده ما ثبت بقضية العقل الصرف أي المحض لإمكان الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم، ولو قال بالعقل / فقط بدل الصرف كان أولى.
فإذا جمع الخبر هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير قد أحالت العادة أي منعت تواطؤهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم في امتناع وقوع تواطؤهم على الكذب، ويستمر الحال كذلك بأن يكون كل طبقة جماعة بالصفة المذكورة من الابتداء إلى الانتهاء أي من ابتداء السند إلى الانتهاء إلى من أخبرهم. وقول المؤلف في تقريره: المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم، فالسبعة العدول ظاهرا باطنا مثل عشرة عدول فقط في الظاهر، فإن الصفات تقوم مقام الذوات بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيد قول عشرة دونهم في الصلاح فالمراد حينئذ المماثلة في العلم لا في إفادة العدد. انتهى.
رده الشيخ قاسم: بأن الأول هو الصحيح، وأما قوله فالسبعة ... ... إلى آخره فليس بشيء، إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر، والمقام مستغن عن هذا كله.
وكان مستند انتهائهم الحس أي ما من شأنه ذلك، قال في " شرح المواقف ": الحاصل في التواتر علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس فلذلك لا يقع في العلوم بالذات.
وانضاف إلى ذلك أي ما ذكر من الشروط أن يصحب خبرهم بالضرورة إفادة العلم جواب قوله: قيل فإذا ورد الخبر ... إلخ لسامعه فهذا هو المتواتر كذا وقع للمؤلف، واعترض بأن هذا حكم التواتر / فكيف يجعل حكم الشيء شرطا له؟ اللهم إلا أن يريد أنه من شروط العلم.