المراد بالإسناد
والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن أي والسند طريق المتن كما قال الكمال ابن أبي شريف.
قال القاضي: هذا هو التحقيق. وتعقبه الكمال بأنه فسر الإسناد بالطريق ثم بالحكاية المذكورة فلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه، إذ معلوم بالضرورة أن الإضافة فيه غير بيانية. انتهى.
والبقاعي بأنه أراد باعتبار اللغة فممكن، وأما اصطلاحا فلا يشك محدث أن السند والإسناد مترادفان، ومعناهما طريق المتن، وأدل دليل على تفسير الطرق بالأسانيد.
والطريق ليست الحكاية بل المحكي، وسيأتي قوله: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. انتهى /
والشيخ قاسم: بأن قوله: المراد بالطرق الأسانيد مستدرك، فإنه قد صار الحاصل أن الطريق حكاية الطريق، قال: وما طرق المصنف هذا الاعتراض.
قال: التحقيق أن تكون الإضافة بيانية / في قوله: طريق حكاية المتن، إذ لا يلزم من إفادة عدد معنى للعلم في صورة معينة إفادته له في جميع الصور، لاختلاف الحال في ذلك باختلاف الوقائع والمحدثين والسامعين.
فقلت له: التحقيق خلاف هذا التحقيق، لأن الحكاية فعل (و) الطريق أسماء الرواة فلا يصح أن يكون أحدهما عين الآخر. انتهى.
وأصل ذلك قول ابن جماعة والطيبي: السند الإخبار عن طريق المتن، والإسناد رفع الحديث إلى قائله.
قال الطيبي: نعم هما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما.
وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. انتهى. قال الكمال: وقد أشار المؤلف إلى ذلك الاستعمال بقوله هنا: الإسناد حكاية طريق المتن، وبقوله فيما يأتي في مبحث الصحيح وغيره: والسند تقدم تعريفه، مع أنه لم يقدم إلا هذا فجعله تعريف السند هو تعريف الإسناد بعينه بين به أن كلا منهما يستعمله المحدثون مكان
الآخر اصطلاحا، وحينئذ فلا اتجاه لحكم تلميذه السخاوي لمتبوعه على كلامه بالتعارض.