إذا اعتبرت في الحديث فإنه لا يلزم اعتبارها في الخبر لأنه أدون رتبة من الحديث على هذا القول. انتهى.
قال الشيخ قاسم: وما ذكرته أولى، إذ في هذا التقريب ما لا يصح وهو قوله: فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المخل. انتهى.
وذكر النووي في " تقريبه " أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وان فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر.
تعريف علم الحديث رواية ودراية
وعلم الحديث رواية: علم يشتمل على نقل ذلك، وقيل: علم يعرف به أقوال رسول الله وأفعاله وأحواله.
ودراية - قال الحافظ العراقي - وهو المراد عند الإطلاق -: علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتعلق بذلك في معرفة اصطلاح أهله.
وقيل: هو القواعد الكلية المعرفة بحال الراوي والمروي وغايته: معرفة المقبول والمردود.
ومسائله /: ما حوته كتبه من المقاصد.
وقيل: علم بقوانين يعرف بها أحوال الإسناد والمتن. واختاره ابن جماعة.
قال: موضوعه السند والمتن. وغايته تمييز الصحيح من غيره. وقال ابن قطلوبغا والبقاعي: موضوعه طرق الحديث، لأن المحدث يبحث عما يعرض لذاتها من الاتصال وأحوال الرجال. وأما قول الكرماني: حده علم يعرف به أقوال النبي وأفعاله، وأحواله. وموضوعه ذات النبي من حيث إنه نبي.
فرد بشموله لعلم الاستنباط، وبأن هذا موضوع الطب لا الحديث.
الحديث المتواتر
فهو باعتبار وصوله إلينا لا باعتبار معناه ولا نفسه إما أن يكون له طرق أى أسانيد كثيرة قال الشيخ قاسم: لا حاجة إلى ذكر الأسانيد في تفسير طرق، لقوله بعده: والمراد بالطرق ... ... إلى آخره. ورد بأنه أراد بالأسانيد هنا التوطية لقوله ... ... كثيرة وفيما يأتي التفسير لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة تجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة واعتراضه بأنه لا يصلح دليلا على أن طرقا جمع كثرة لأنه لم يوضع جمع قلة وإنما يصح فيما له جمع قلة وكثرة، وما ليس له إلا جمع كثرة يستعمل فيهما، فلا يدل استعماله
على الكثرة، فلو استدل بجعل التنوين للتكثير والتعظيم كان ظاهرا عقله من عظيم، كيف وقد صرح / جمع - ما بين متقدم ومتأخر - بجمعه على أطرقه، فمن الأولين الجوهري وناهيك في " صحاحه " الذي التزم فيه الصحيح، والأزهري في " تهذيبه "، والصغاني في " عبابه ". ومن المتأخرين الفيومي في " مصباحه "، والمجد في " قاموسه "،
والرازي في " مختاره " وغيرهم ممن يطول ذكرهم، وكل ذلك في نظر المعترض، لكن حب التغليط يعمي ويصم.