من ذلك أي بكشفه له فأجبته إلى سؤاله أي وافقته عليه، والإجابة الموافقة على بذله المطلوب، وعبارة المصنف تقتضي أنه كتب بعض المتن بعد أن شرع في الشرح وذلك لا يغفل، نبه عليه الشيخ قاسم حيث قال: قوله في المتن فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك وقال في الشرح فلخصته ... ... إلى أن قال: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا ثم قال في المتن: فأجبته إلى سؤاله ثم قال: فيلوح من هذا كله تنكيت على المصنف وهو أن عبارة المتن بحسب ما شرحت تفيد أنه كتب بعض المتن بعد الشرح / رجاء الاندراج في تلك المسالك أي في مسلك من اختصر واقتصر والرجاء: توقع حصول محبوب عن قرب. والاندراج: الدخول في زمرة القوم. والمسالك: جمع مسلك وهو الطريق.
فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه أي بذلت الجهد في
ذلك ونبهت على خبايا زواياها فإن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده أي الشرح على صورة البسط أليق من الاختصار ودمجها أي النخبة التي هي المتن ضمن توضيحها وهو الشرح أوفق للمشتغل بمطالعتها، وقراءتها، وإقرائها، والدمج: إدخال الشيء في الشيء بحيث يحصل الامتزاج فسلكت هذا الطريق القليلة السالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هناك والتوفيق: جعل الله فعل عبده موافقا للصواب.
ويفهم من كلامه أنه سمى الشرح توضيح النخبة، وأن بعض الخطبة تقدم على وضع الشرح والبعض تأخر.
أقسام الخبر
الخبر (أى ماهيته أو حقيقته) عند أهل اللغة: ما ينقل ويتحدث به.
وعند أهل المعاني: ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره. وعند أهل الأصول مركب كلامي يدخله عقلا الصدق - وهو ما طابق الواقع - والكذب - وهو ما لا يطابقه - أي من حيث العقل (وكونه) خبرا كقام زيد.
أما من حيث اللفظ / فلا يحتمل إلا الصدق والكذب احتمال عقلي، وشمل تعريفهم ما يقطع بصدقه كخبره تعالى وخبر رسوله الله والمتواتر، أو بكذبه كذلك كالنقيضين يجتمعان أو يرتفعان، فإن ذلك ليس من مباحث كونه خبرا بل لخارج. ينسبه عند علماء هذا الفن وهم المحدثون مرادف للحديث قال في الخبر بالنسبة
إلى ما عند أهل هذا الفن بخصوصه عوضا عن المضاف إليه، وأصله خبر الرسول. والحديث: وهو ما أضيف إلى النبي وقيل الحديث ما جاء عن النبي سواء كان كلمة، أو كلاما، أو فعلا، أو تقريرا، أو صفة حتى الحركات والسكنات، يقظة أو مناما.
والخبر ما جاء عن غيره من صحابي أو من دونه فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد فيقال: هذا حديث موقوف، أو مقطوع، وهذا ما عليه كثيرون.
ومن ثم أي ومن هنا قيل لمن اشتغل بالتواريخ وما شاكلها من الوفيات والمناقب الإخباري لا المحدث ولمن اشتغل بالسنة النبوية المحدث لا الإخباري، فبينهما تباين، أما السنة فتختص بالمرفوع اتفاقا وقيل بينهما خصوص وعموم مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس قاله الشيخ قاسم.
وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل لأنه يتناول المرفوع عند الجمهور باعتبار الترادف ويتناول / الموقوف والمقطوع عند من عدا الجمهور. اه. وهو أشهر، والأول أصح.
وقال المؤلف: قولي ليكون أشمل باعتبار الأقوال، فأما على الأول فواضح وأما على الثالث فلأن الخبر أعم مطلقا، فكلما ثبت للأعم ثبت للأخص، وأما على الثاني فلأنه إذا اعتبرت هذه الأمور في الخبر إلى هو وارد عن النبي فلأن يعتبر ذلك فيما ورد عنه - وهو الحديث - أولى، بخلاف ما