قال التاج السبكي: والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، وهو شيخنا ومعلمنا لكن الحق أحق أن يتبع، وقد وصل من تعصبه
المفرط إلى حد حقد يسخر منه، وأخشى عليه يوم القيامة من الأئمة الذين حملوا لنا الشريعة فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقى ولا يذر، والذي اأركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه، وعدم اعتبار قوله ... مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ، وعدم ممارسته لعلوم الشريعة. .، وكان إذا ترجم أحدا من علماء المذاهب الثلاثة - الحنفية، والمالكية، والشافعية رضي الله تعالى عنهم - ومد القلم لترجمته غضب غضبا مفرطا، ثم قرطم الكلام ومزقه، ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ، وربما ذكر لفظة من
الذم لو عقل معناها لم ينطق بها، ودائما أتعجب من ذكره في " الميزان " الفخر الرازي والآمدي في الضعفاء مع أنهما لا رواية لهما، ولا جرحهما أحد، ولا ضعفهما فيما ينقلانه من العلوم. . ثم إنا لسنا نقول: لا تقبل شهادة سني على بدعى مطلقا بل من شهد على آخر وهو مخالف له في / العقيدة أوجب مخالفته له فيها ريبة للحاكم ... فيتوقف إلى تبين الحال، وقبول شهادة المبتدع لا توجب دفع الريبة فيجب الفحص والتثبت وقد قال ابن الصلاح: إمامان ابتليا بأصحابهما وهما بريئان منهما أحمد بن حنبل بالمجسمة، وجعفر الصادق بالرافضة.
ومما ينبغي أن يتفقد حال الجارح في العلم بالأحكام الشرعية فرب جاهل ظن الحلال حراما، والمحمود مذموما فجرح به، ومن ثم أوجبوا التفسير. قال الإمام الشافعي: حضرت بمصر مزكيا يجرح رجلا فسئل عن سببه؟ فقال: يبول قائما. وفي " البحر " جرح رجل رجلا وقال: طين سطحه بطين حوض السبيل.
ومما ينبغي تفقده كما قال ابن دقيق العيد: الخلاف الواقع كثيرا بين الصوفية والمحدثين. . والطامة الكبرى إنما هي في العقائد المثيرة للتعصب والتنافس على حطام الدنيا. . وقد وصل حال بعض المجسمة إلى أن كتب " شرح مسلم " للنووي وحذف منه
ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعري. . والحاصل: إن من تكلم في إمام استقرت في الأذهان عظمته، وتناقلت الرواة ممادحه فقد جر الملام إلى نفسه لكن لا نقضي على من عرفت عدالته إذا جرح من لم يقبل منه جرحه إياه بالفسق، بل يجوز أن يكون واهما ومن ذا الذي لا يهم، وأن يكون / مؤولا، وأن يكون نقله إليه من يراه صادقا ونراه نحن كاذبا. . ومعنا أصلان نستصحيهما إلى تيقن خلافهما: اصل عدالة المجروح التي استقرت عظمته، وأصل عدالة الجارح فلا يلتفت إلى جرحه ولا نجرحه بجرحه فاحفظه فهو من المهمات. . وهذا لا يخالف
قولهم: الجرح مقدم، فإنهم إنما عنوا حالة تعارض الجرح والتعديل فإذا تعارضا لأمر من جهة الترجيح قدم الجرح، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما (لأن هذا شأن المتعارضين إما لو لم يقع استواء الظن عندهما) فلا تعارض، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل، (وفي) ما نحن فيه لم يتعارضا لأن غلبة الظن بالعدالة قائمة، وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان (أكثر) قدم الجرح إجماعا إذ لا تعارض والحالة هذه، ولا يقول أحد بتقديم التعديل لا من قال بتقديمة عند التعارض ولا غيره، وعبارتنا في " جمع الجوامع ": الجرح مقدم إن كان الجارح أكثر من المعدل إجماعا، وكذا إن تساويا، أو كان الجارح أقل. وقال ابن شعبان: يطلب الترجيح. انتهى.