قال: وما مثل من تكلم في مالك والإمام الشافعي ونظائرهما
إلا كما قال الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل أو كما قال الحسن بن حميد:
(يا ناطح الجبل العالي ليكلمه ... أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل) وقد أحسن أبو العتاهية حيث قال:
(ومن ذا الذي ينجوا من الناس سالما ... وللناس قال بالظنون وقيل) وقيل لابن المبارك: فلان يتكلم في أبي حنيفة فأنشد:
(حسدوا أن رأوك فضلك الله ... بما فضلت به النجبا)
وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة: قال: هو كما قال نصيب:
سلمت وهل حي من الناس يسلم
وقال أبو الأسود الدؤلي:
(حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم)
ثم قال ابن عبد البر: فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، وإن فعل
فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، وإن لم يفعل ولن يفعل. . إن هداه الله فليقف عند / ما شرطناه في أن لا يقبل في صحيح العدالة المعلوم بالعلم عنايته قول قائل لا برهان له. انتهى.
وهو على حسنه غير صاف عن القذى والكدر، إذ لم يزد فيه على قوله أن من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان وهذا قد ذكره العلماء رضي الله تعالى عنهم جميعا، حيث قالوا: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فما الذي زاده عليهم؟ . وإن أراد: أن كلام النظير في نظيره، والعالم في مثله لا يقبل فينبغي أن لا يؤخذ بإطلاقه. . بل يقال: إن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعته معاصيه، ومزكوه على جارحيه إذا كان ثم قرينة تدل على أن الحامل على ذلك تعصب مذهبي، أو تنافس دنيوي كما يكون بين النظراء، مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الإمام الشافعي، والنسائي في ابن
صالح لأنهم أئمة مشهورين، فالجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح توفرت الدواعي على نقله، فكان القاطع قائما على كذبه. وينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة للجارح والمجروح، وربما. خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه اشار الإمام الرافعي بقوله: ينبغي أن يكون المزكون برآء أي من الشحناء / والعصبية في المذهب لئلا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق كما وقع لكثير من الأئمة، وقد أشار ابن دقيق العيد في " الاقتراح " إليه وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: المحدثون والحكام.
ومن أمثلة قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. فيا لله ايجوز لأحد أن يقول في البخاري متروك مع أن الحق في مسألة اللفظ معه إذ لا يستريب عاقل في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله، وإنما أنكرها أحمد لبشاعة لفظها ... وهذا الذهبي من هذا القبيل، له علم وديانة وعنده على أهل السنة
تحمل مفرط، فلا يجوز الاعتماد عليه. قال العلائي: الحافظ الذهبي لا اشك في دينه وورعه، لكن غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل حتى أثر في طبعة انحرافا شديدا عن أهل التنزيه، وميلا إلى أهل الإثبات، وإذا ترجم أحدهم يطنب في وصفه ويبالغ ويتغافل عن غلطاته، وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي لا يبالغ في وصفه، ويكثر من قول الطاعنين فيه، ويعيد ذلك ويبديه، ويعتقده دينا، ويعرض عن محاسنة الطافحة / وإذا ظفر لأحدهم بغلطة ذكرها، وكذا فعل في أهل عصره إن لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول: الله يصلحه، ونحو ذلك، وسببه المخالفة في العقيدة. انتهى.