وعمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في الأصح وإلا لما عمل بروايته.
ورواية من لا يروي إلا عن عدل بأن صرح بذلك أو عرف من عادته بالاستقراء أنه لا يروي إلا عن عدل تعديل له، كما لو قال: هو عدل لكن هذا دون التصريح كما قاله ابن دقيق العيد.
وليس من الجرح ترك العمل بمرويه وترك الحكم بمشهوده لاحتمال أن يكون الترك لمعارض.
وفيما إذا تعارضا في ثبوت جارح معين ونفيه تردد.
فإن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه
تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجروح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف.
أما إذا كان من جرح مجملا قد عدله أحد من أئمة هذا الفن فلا يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان / إلا مبينا له لأنه قد يثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. وهذا اختيار للمؤلف قد نوزع فيه.
(تنبيه) :
ما ذكره المؤلف كله مأخوذ من كلام التاج السبكي حيث قال: هنا قاعدة مهمة في الجرح والتعديل، نافعة ضرورية، وذلك أنك إذا
سمعت أن الجرح مقدم على التعديل، ورأيت جرحا وتعديلا في رجل، وكنت غرا بالأمور أو فدما مقتصرا على منقول الأصول، جزمت بأن العمل على جرحه. فإياك ثم إياك، والحذر كل الحذر من هذا الظن، بل الصواب أن من تثبت أمانته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه: من تعصب مذهبي أو غيره لا يلتفت إلى الجرح فيه، بل يعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون. وقد عقد الحافظ أبو عمر بن عبد البر في " كتاب العلم " بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. . الحديث.
وروى بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: استمعوا علم العلماء، ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فو الذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في / الزريبة. وعن مالك بن دينار - رضي الله تعالى عنه -: يؤخذ بقول (العلماء) والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. . وفي " معين الحكام " لابن عبد الرفيع الرفيع المالكي: لا تجوز شهادة العالم على مثله لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغضا وتباغيا.
وهذا لا بأس به، غير أنا لا نأخذ به على إطلاقه بل الضابط عندنا أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه، لتعصب مذهبي أو غيره.
ثم قال ابن عبد البر: الصحيح أن من ثبتت عدالته، وصحت في العلم إمامته لا يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه بينه، واستدل بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منه ما حمل عليه التعصب أو الحسد، ومنه ما دعي إليه التأويل واختلاف الاجتهاد، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا.
ثم اندفع إلى ذكر جماعة من النظراء تكلم بعضهم في بعض، وعدم الالتفات إليه حتى انتهى إلى كلام ابن معين في الإمام الشافعي، وقال: إنه مما نقم على ابن معين. وذكر قول أحمد: من أين يعرف ابن معين الشافعي، هو لا يعرفه، من جهل شيئا عاداه.
ثم ذكر ابن عبد البر كلام ابن أبي ذئب وإبراهيم بن أبي سعد في مالك. قال: وقد تكلم - أيضا - في مالك عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الرحمن بن زيد بن / أسلم ومحمد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعابوا أشياء من مذهبه، وقد برأه الله مما قالوا (وكان عند الله وجيها)