سلم في الجرح، وقد تكلم في الكبار من الأئمة، لكن يندفع ذلك بأنه إذا كان عدم القبول إنما هو للتوقف لا للجرح فلا التفات لكلام من جرح أحدا من الأئمة، لأن الشهرة بالإمامة والجلالة تغني عن التعديل، وتدفع في صدر / من جرح أحدا منهم.
وقال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا تضعيف ثقة. انتهى /
قال المؤلف - رحمه الله - في " تقريره ": يعني يكون سبب ضعفه شيئين مختلفين، وكذا عكسه. انتهى /
قال الشيخ قاسم: لم يقع المصنف على علم ذلك، ولا يفهم منه المراد من قبل هذا، وإنما معناه أن اثنين لم يتفقا في شخص
على خلاف الواقع (في الواقع) بل لا يتفقا إلا على من فيه شائبة مما اتفقوا عليه. ولهذا كان مذهب النسائي كما نقله عنه ابن منده وغيره أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه قال بعضهم: وفي صلاحية هذا تعليلا لما قبله نظر.
وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن أعدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم برئ من ذلك، ووسمه
بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال / في العمل برواية المبتدعة.
(2) والجرح مقدم عند التعارض على التعديل إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعدل إجماعا، وكذا إن كان عدد الجارح والمعدل سواء، أو كان الجارح أقل عددا من المعدل - على الأصح -
لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل. كذا ذكروه وأخذ منه أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح. وهو كذلك.
وأطلق ذلك جماعة، لكن محله إن صدر مبينا أي مفسرا من عارف بأسبابه على الصحيح عند الأئمة الشافعية لاختلاف الناس في أسبابه، قال بعضهم: اشتراط كون الجارح عارفا بالأسباب بعد اشتراط كونه مبينا فيه نظر لا يخفى. لإنه إذا كان غير مفسر لم يقدح فيمن يثبت عدالته وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به. وفي نسخ: لم يعتد به أي لما ذكر، وما جرى عليه المؤلف تبع فيه القاضي الباقلاني، والذي جرى عليه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه يشترط ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل وهو المختار في الشهادة، أما الرواية فيكفي فيها إطلاق الجرح كالتعديل إذا عرف مذهب الجارح، تنزيلا
لذلك منزلة ذكر السبب، وظاهره أنه يثبت الجرح بدون بيان السبب وإليه يشير قول ابن الصلاح: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم / على الكتب المصنفة في الجرح، وقلما يتعرضون فيها لذكر السبب بل يقتصرون على فلان ضعيف، أو ليس بشيء ونحوهما. فاشتراط بيان السبب في جرح الرواة يفضي إلى سد باب الجرح غالبا. ثم أجاب عنه ابن الصلاح: بأنا وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في التوقف عن قبول حديثه لحصول ريبة لا لأنه مجروح في نفس الأمر، ولهذا من زالت عنه هذه الريبة ببحث عن حاله يقبل كالذين احتج بهم الشيخان ممن تقدم فيهم الجرح. اه /.