اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

أصل الصدق فلينتبه له. كذا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب وأصرح ذلك التعبير بأفعل الدالة على المبالغة كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت، كما وقع في عبارة الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله تعالى عنه -.

ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. كمأمون، حجة، لا بأس به. وأدناها ما اشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، يروي حديثه، ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى. فأعلاها صيغة مبالغة، ثم المكرر كثقة ثقة، ثبت ثبت، أو ثقة حجة، أو ثقة متقن. ويليها: ثقة، متقن، حجة، ثبت، حافظ، ضابط، مفرد.

ويليه: ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار.

ويليها: محله الصدق، رووا عنه، شيخ وسط، صالح، مقارب، جيد الحديث، حسن الحديث.

ويليها: / الصويلح، صدوق إن شاء الله تعالى، أرجو أنه لا بأس به.

أحكام متعلقة بالجرح والتعديل:

وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول:

(1) تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار.

ولا يشترط في العارف ذكر سببه لكثرة الأسباب، ولأنه قد يتعلق بالنفي: كلم يفعل، لم يرتكب فيشق تعدادها.

ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد. لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر على الأصح والجرح كالتزكية فيما تقرر، وفيما يأتي.

خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة. أي بتزكية الشهادة في الأصح - أيضا -. نظرا إلى أن الرواية شهادة فلا بد فيهما من العدد.

وأشار بقوله: في الأصح - أيضا - إلى أن اشتراط العدد في تزكية الشاهد فيه خلاف أيضا، والأصح ما جرى عليه المؤلف، وهو الذي حكاه الآمدي، وابن الحاجب، والهندي عن تصحيح الأكثرين، ورجحه الإمام وأتباعه. وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح الذي اختاره الخطيب البغدادي وغيره. وصححه النووي - أيضا - وعليه جرى البرماوي في

" نبذته " و " ألفيته " مخالفا لما اقتضاه كلام التاج السبكي تبعا لتصريح الباقلاني من الاكتفاء بواحد في الشهادة كالرواية.

وشمل الواحد: العبد والمرأة وهو عدل الرواية.

والفرق بينهما: أن التزكية أي تزكية / الراوي تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.

والحاصل: أن الشهادة تعلق الحق فيها بالمشهود له فاحتيط لذلك باشتراط العدد بخلاف الرواية، ولو قيل: يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد

أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، وتبين - أيضا - لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه.

كذا بحثه المؤلف - رضي الله تعالى عنه -، ورده الشيخ المناوي وغيره: بأنه ليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول فقط.

وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية.

ولو نظر لذلك لرد أكثر الرواة حتى الأئمة الكبار، فإنه قل من

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।