أصل الصدق فلينتبه له. كذا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب وأصرح ذلك التعبير بأفعل الدالة على المبالغة كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت، كما وقع في عبارة الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله تعالى عنه -.
ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. كمأمون، حجة، لا بأس به. وأدناها ما اشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، يروي حديثه، ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى. فأعلاها صيغة مبالغة، ثم المكرر كثقة ثقة، ثبت ثبت، أو ثقة حجة، أو ثقة متقن. ويليها: ثقة، متقن، حجة، ثبت، حافظ، ضابط، مفرد.
ويليه: ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار.
ويليها: محله الصدق، رووا عنه، شيخ وسط، صالح، مقارب، جيد الحديث، حسن الحديث.
ويليها: / الصويلح، صدوق إن شاء الله تعالى، أرجو أنه لا بأس به.
أحكام متعلقة بالجرح والتعديل:
وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول:
(1) تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار.
ولا يشترط في العارف ذكر سببه لكثرة الأسباب، ولأنه قد يتعلق بالنفي: كلم يفعل، لم يرتكب فيشق تعدادها.
ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد. لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر على الأصح والجرح كالتزكية فيما تقرر، وفيما يأتي.
خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة. أي بتزكية الشهادة في الأصح - أيضا -. نظرا إلى أن الرواية شهادة فلا بد فيهما من العدد.
وأشار بقوله: في الأصح - أيضا - إلى أن اشتراط العدد في تزكية الشاهد فيه خلاف أيضا، والأصح ما جرى عليه المؤلف، وهو الذي حكاه الآمدي، وابن الحاجب، والهندي عن تصحيح الأكثرين، ورجحه الإمام وأتباعه. وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح الذي اختاره الخطيب البغدادي وغيره. وصححه النووي - أيضا - وعليه جرى البرماوي في
" نبذته " و " ألفيته " مخالفا لما اقتضاه كلام التاج السبكي تبعا لتصريح الباقلاني من الاكتفاء بواحد في الشهادة كالرواية.
وشمل الواحد: العبد والمرأة وهو عدل الرواية.
والفرق بينهما: أن التزكية أي تزكية / الراوي تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.
والحاصل: أن الشهادة تعلق الحق فيها بالمشهود له فاحتيط لذلك باشتراط العدد بخلاف الرواية، ولو قيل: يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد
أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، وتبين - أيضا - لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه.
كذا بحثه المؤلف - رضي الله تعالى عنه -، ورده الشيخ المناوي وغيره: بأنه ليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول فقط.
وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية.
ولو نظر لذلك لرد أكثر الرواة حتى الأئمة الكبار، فإنه قل من