إلا أن يقول أجزت لك إن شئت. أو أردت، أو أجبت، أو
أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني فإنها لا تبطل بل تصح.
وهذا على الأصح في جميع ذلك عند جمهور المحدثين ومقابل الأصح ما ذكره بقوله وقد جوز الرواية بجميع ذلك - سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه - الخطيب البغدادي وحكاه عن جماعة من مشايخه.
واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء لكن على سبيل القلة كما أفاده المؤلف (أبو بكر بن أبي داود، وأبو عبد الله بن منده وابن أبي شيبة واستعمل المعلقة منهم - أيضا -) أبو
بكر ابن أبي خيثمة.
وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب رتبهم على حروف المعجم لكثرتهم (وقال بعض المتأخرين: أفاد المصنف في " تقريره ": أن روايتهم بها كانت على سبيل القلة) .
وكل ذلك كما قال ابن الصلاح: توسع غير مرضى لأن الاجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وان كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث مفصلا /. بل قيل: إن
البطلان في ذلك إحدى روايتي الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه. وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وقال ابن حزم: هذه بدعة غير جائزة.
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.
خاتمة:
قد علم مما تقرر في كلام المصنف آنفا أن مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ عليه إملاء.
ويحدثنا من غير إملاء.
فقراءاته على الشيخ.
فسماعه بقراءة غيره على الشيخ.
فالمناولة مع الإجازة.
فالإجازة من غير مناولة لخاص في خاص نحو أجزت لك رواية البخاري مثلا.
فخاض في عام نحو: أجزت لك رواية جميع مسموعاتي فعام في خاص نحو: أجزت لمن أدركني رواية مسلم. فعام في عام نحو: أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي. فلفلان ومن يوجد من نسله.
فالمناولة من غير إجازة.
فالإعلام كأن يقول: هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان فالوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته فالوجادة كأن يجد كتابا أو حديثا بخط الشيخ معروف. ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصبهاني والقاضي الحسين والماوردي الإجازة بأقسامها السابقة. ومنع قوم العامة منها دون الخاصة /.
ومنع القاضي أبو الطيب: إجازة من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح. والإجماع علي (منع) إجازة من يوجد مطلقا أي من غير تقييده بنسل فلان فصاعدا اه.