اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — معرفة صيغ الأداء
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

الوصية:

وكذا الوصية بالكتاب قال بعضهم: كان ينبغي إثبات في بعد قوله وكذا ليستقيم الكلام في إعراب المتن وهو أن يوصي عند موته، أو سفره، بأصله أو بأصوله يعني بكتاب يرويه أو كتب يرويها فقد قال قوم من المتقدمين يعني السلف يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأباه الجمهور أنكان له منه اجازة فوجه عياض الصحة بإنه متضمن متضمن للإذن، وفيه شبه من العرض والمناولة.

قال ابن الصلاح: والقول بجوازها مطلقا زلة عالم، أو محمول على أنه أراد روايته على سبيل الوجادة اه. فقد سئل ابن سيرين عنها فجوزها ثم تردد وقال للسائل: لا آمرك ولا أنهاك.

الإعلام:

وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام وهو: أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان /. أو هذا الكتاب

عن فلان فإن كان له منه إجازة صحت الرواية وإلا فلا عبرة بذلك. عند الجمهور، قال ابن الصلاح: وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذا الإعلام لأن القراءة على الشيخ - مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه - جعلت إخبارا منه بذلك.

كالاجازة العامة أي كما أنه لا عبرة بالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين ولمن أدرك حياتي. أو لكل أحد، أو لأهل زماني أو لأهل الأقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفلانية وهو أي وهذا الأخير كما قاله الكمال بن أبي شريف أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار وصححها مطلقا القاضي أبو الطيب، والخطيب وشبهها بالوقف على بني تميم

أو قريش، واستعملها جماعة كما قاله السخاوي، ومحل الخلاف إذا لم يقيده بوصف خاص وإلا كأجزت طلبة العلم ببلد كذا، ومن قرأ علي فتصح لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان، أو لأخوة فلان بخلاف ما لا حصر فيه كأهل بلد كذا فإنه كالعامة المطلقة، وقد أفرد القسطلاني في هذا النوع بتأليف مستقل. ومثل ذلك: أهل مذهب معين.

وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما كجماعة أو مهملا كمحمد. كذا شرحه الكمال ابن أبي شريف /.

وقال الشيخ قاسم: تقدم أن المبهم من لم يسم، والمهمل من سمي ولم يتميز.

وقال الشرف المناوي عند قوله مبهما (أو مهملا) : أي كأجزت

لرجل أو جماعة، أو لمحمد المصري مثلا وثم جماعة يعرفون بذلك ولم يتضح المراد فباطلة لعدم الوصول لمعرفة المجاز له.

وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان. أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا، ولكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم، فهي باطلة على ما اختاره المؤلف تبعا للماوردي - رحمه الله تعالى - وابن الصباغ وابن الصلاح لأن الإجازة إخبار إجمالي بالمجاز به، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له.

وقد قيل: إن عطفت على موجود صح، كأن يقول: أجزت لك، ولمن سيولد لك. أو لك ولعقبك من بعدك ما تناسلوا فصح قياسا على الوقف، واعتمد ذلك القسطلاني في المنهج تبعا لجمع قال المؤلف: والأقرب عدم الصحة أيضا. وما بحثه صرح به القاضي.

أبو الطيب وغيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له.

وكذا الإجازة لموجود، أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن يشاء فلان. فإنها لا تصح لما فيها من الجهالة وتعليق بشرط وهو / أدخل في ضرب الإجازة المجهولة فلا تصح وفاقا للقاضي أبي الطيب. وخلافا لأبي يعلى الحنبلي، وأبى الفضل المالكي حيث قالا: إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها.

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।