الوصية:
وكذا الوصية بالكتاب قال بعضهم: كان ينبغي إثبات في بعد قوله وكذا ليستقيم الكلام في إعراب المتن وهو أن يوصي عند موته، أو سفره، بأصله أو بأصوله يعني بكتاب يرويه أو كتب يرويها فقد قال قوم من المتقدمين يعني السلف يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأباه الجمهور أنكان له منه اجازة فوجه عياض الصحة بإنه متضمن متضمن للإذن، وفيه شبه من العرض والمناولة.
قال ابن الصلاح: والقول بجوازها مطلقا زلة عالم، أو محمول على أنه أراد روايته على سبيل الوجادة اه. فقد سئل ابن سيرين عنها فجوزها ثم تردد وقال للسائل: لا آمرك ولا أنهاك.
الإعلام:
وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام وهو: أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان /. أو هذا الكتاب
عن فلان فإن كان له منه إجازة صحت الرواية وإلا فلا عبرة بذلك. عند الجمهور، قال ابن الصلاح: وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذا الإعلام لأن القراءة على الشيخ - مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه - جعلت إخبارا منه بذلك.
كالاجازة العامة أي كما أنه لا عبرة بالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين ولمن أدرك حياتي. أو لكل أحد، أو لأهل زماني أو لأهل الأقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفلانية وهو أي وهذا الأخير كما قاله الكمال بن أبي شريف أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار وصححها مطلقا القاضي أبو الطيب، والخطيب وشبهها بالوقف على بني تميم
أو قريش، واستعملها جماعة كما قاله السخاوي، ومحل الخلاف إذا لم يقيده بوصف خاص وإلا كأجزت طلبة العلم ببلد كذا، ومن قرأ علي فتصح لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان، أو لأخوة فلان بخلاف ما لا حصر فيه كأهل بلد كذا فإنه كالعامة المطلقة، وقد أفرد القسطلاني في هذا النوع بتأليف مستقل. ومثل ذلك: أهل مذهب معين.
وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما كجماعة أو مهملا كمحمد. كذا شرحه الكمال ابن أبي شريف /.
وقال الشيخ قاسم: تقدم أن المبهم من لم يسم، والمهمل من سمي ولم يتميز.
وقال الشرف المناوي عند قوله مبهما (أو مهملا) : أي كأجزت
لرجل أو جماعة، أو لمحمد المصري مثلا وثم جماعة يعرفون بذلك ولم يتضح المراد فباطلة لعدم الوصول لمعرفة المجاز له.
وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان. أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا، ولكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم، فهي باطلة على ما اختاره المؤلف تبعا للماوردي - رحمه الله تعالى - وابن الصباغ وابن الصلاح لأن الإجازة إخبار إجمالي بالمجاز به، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له.
وقد قيل: إن عطفت على موجود صح، كأن يقول: أجزت لك، ولمن سيولد لك. أو لك ولعقبك من بعدك ما تناسلوا فصح قياسا على الوقف، واعتمد ذلك القسطلاني في المنهج تبعا لجمع قال المؤلف: والأقرب عدم الصحة أيضا. وما بحثه صرح به القاضي.
أبو الطيب وغيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له.
وكذا الإجازة لموجود، أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن يشاء فلان. فإنها لا تصح لما فيها من الجهالة وتعليق بشرط وهو / أدخل في ضرب الإجازة المجهولة فلا تصح وفاقا للقاضي أبي الطيب. وخلافا لأبي يعلى الحنبلي، وأبى الفضل المالكي حيث قالا: إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها.