المناولة:
من طرق التحمل - أيضا - المناولة وصورتها: أن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به إلى الطالب، أو يحضر الطالب الأصل إلى الشيخ ويقول له الشيخ: هذا روايتي عن فلان، أو عمن ذكر فيه فاروه عني، أو أجزتك به. فلان من ذكر ذلك في الرواية كما قال.
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة مطلقا لما فيها من التعيين والتشخيص للمروي والراوي، كما حكى عياض الاتفاق عليه حتى
قال جمع منهم مالك: إنها بمنزلة السماع.
ونقل أبن الأثير في " مقدمة جامع الأصول ": إن من المحدثين من ذهب إلى أنها أرجح (من السماع) . لأن الثقة بكتاب الشيخ مع / إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت لما يدخل من الوهم على السماع والمسمع.
وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أي أصل سماعه أو ما قام مقامه من فرع مقابل له للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ. فيتناوله منه، ويتأمله تأملا شافيا ثم يناوله للطالب ويقول له أي الشيخ للطالب في الصورتين هذا روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه فاروه عني أو وقد أجزتك به فلا بد من ذكر أحد هذين اللفظين.
وشرطه أيضا أي صحة الرواية بالمناولة أن يمكنه منه: إما
بالتمليك، وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. أما إذا ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها مزية على الرجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين. كالبخاري - مثلا - أو جميع ما اشتمل عليه.
ويعين له كيفية روايته له. وإذا كانت المناولة كذلك لا تكون أرفع أنواع الإجازة.
وأما إذا ناوله الطالب نسخة سماعه، فناوله الشيخ إياها من غير نظر ولا تأمل ولا تحقق لسماعه، فإن كان الشيخ يثق بالطالب أو قال له حدث عني بما فيه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط فصحيحة، وإلا فلا.
وإذا خلت المناولة عن الإذن أي إذن الشيخ في الرواية عنه لم يعتد بها عند الجمهور الذي رجحه النووي وغيره، لكن ذهب جمع من أهل الأصول منهم الإمام الرازي إلى مقابلته / لأنها لا
تخلو من إشعار بالإذن.
وجنح من اعتبرها من هؤلاء إلى أن مناولته إياه يقوم مقام إرساله إليه بالكتاب أي إرسال الكتاب الذي كتبه الشيخ بالإجازة إليه من بلد إلى بلد قال المؤلف: والمراد بالكتاب الشيء المكتوب، (فهو المعبر عنه بالكتاب) .
وقد ذهب إلى صحة الرواية (بالكتاب) المجردة عن المناولة وغيرها جماعة (من الأئمة) ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية وكأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وفصل الزركشي تفصيلا حسنا فقال: إن كانت المناولة جوابا لسؤال كأن قال: ناولني الكتاب لأروية. فناوله له ولم يصرح
بالإذن صحت، وجاز له أن يرويه عنه لأنه أبلغ من الخط وإلا فلا.
وكذا لو قال: حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سماعي منه، فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به اتفاقا. اه.
وحيث صحت الرواية بالمناولة لا تؤدى عند الجمهور إلا بلفظ يشعر بها كناولني أو حدثني أو أخبرني فلان مناولة. وجوز مالك كالزهري إطلاق حدثنا أو أخبرنا، والأول هو الصحيح.
الوجادة:
وكذا اشترطوا الإذن في / الوجادة وهي بكسر الواو اسم لما أخذ من العلم مصدر لوجد غير مسموع قياسا. والوجادة اصطلاحا: وجدان شيء من علم أنه بخط راويه أو مصنفة كما قال: وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. أو قرأت فيه كذا فلا يسوغ فيه إطلاق: أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا.