تنبيه:
قال القسطلاني " المنهج ": الإجازة من التجوز وهو التعدي
فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه.
وقال الشمني: هي اصطلاحا إذن في الرواية لفظا / أو خطأ يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، وأركانها أربعة مجيز، ومجاز له، ومجاز به، ولفظ الإجازة.
قال البلقيني: ولا يشترط قبولها.
قال المؤلف: والطبقة المتوسطة بين المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره.
وهذا كعن، فإنها في عرف المتأخرين للإجازة قال الشيخ قاسم: المقام مقام الإخبار لتقدم ذكرهم فهو أخصر. اه.
عند المتقدمين.
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع عند المتقدمين كمسلم، وادعى فيه الإجماع وبخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. وشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها غير محمولة على السماع.
قال الشيخ قاسم: وقوله وشرط حملها. . إلى آخره زيادة مستغنى عنها، وإنما ذكرت لأجل الاستثناء الذي في المتن مع تقدم قوله بخلاف غير المعاصر فلو آخر كان أولى. انتهى.
أما ما في عرف المتأخرين فالعنعنة للإجازة.
وقيل: يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت
لقائهما - أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل على الأمن من باقي معنعنة عن كونه من المرسل الخفي.
فإذا لم يعلم لقاؤه لا يكون حجة حتى يأتي بلفظ سماع أو حديث. قال الشيخ قاسم: وقوله ليحصل الأمن. . إلى آخره تقدم ما فيه فليراجع. اه بهذا.
وهو المختار تبعا لعلي ابن المديني والبخاري / وغيرهما من النقاد. لان العنعنة لا تقتضي السماع، لكن إذا ثبت اللقاء ترجح. كذا ذكره المؤلف. واعترض: بأنه يلزمه عدم ترجيح كتاب البخاري بهذا الشرط على كتاب مسلم إذ احتمال عدم سماع من لقي جار في مروياته لاحتمال عدم سماع من عاصر ولم يثبت لقاؤه ولا عدمه، فالرافع للاحتمال في الأول رافع للثاني. ورد: بأنه لا ينازع في الأرجحية بهذا إلا مكابر.
وأطلقوا أي أطلق المتأخرون - وهم كما قال الشمني - من بعد الخمسمائة المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا فيقولون: أخبرنا فلان بمشافهة أو شافهني فلان بكذا وكذا أطلقوا - أيضا - المكتوب في الإجازة المكتبة بها تجوزا فيقولون: أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو في كتابة. قال بعضهم: في رثبات كذا تغيير إعراب المتن.
وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا؟ لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
ورأى الحافظ العراقي: أن هذه الألفاظ لا تسلم من طرق
من التدليس، أما المشافهة فلأنها لمشافهته بالتحديث، وأما الكتابة فلإيهامها الكتابة بنفس الحديث كما يفعله المتقدمون اه. يكتب المحدث منهم إلى آخر بأحاديث يذكر يذكر أنه سمع من فلان / كما رسمها في الكتاب. وقد نص الحافظ الهمداني على منع ذلك لإبهامه.
المكاتبة:
واعلم أن من طرق التحمل أن يكتب الشيخ شيئا من حديث بخطه، أو يكتبه غيره بإذنه ثم يرسله ذلك الشيخ إلى شخص غائب ولو عن مجلسه فيرويه عنه بذلك.
وقد اختلف في الصيغة التي يؤدي بها ذلك الشخص، فاختار الحاكم وأئمة عصره أن يقول فيما كتب إليه المحدث من
مدينته ولم يشافهه بالإجازة: كتب إلي فلان. وذهب جمع منهم الليث إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا. والصحيح أن يقيد ذلك بالكتابة فيقال: حدثنا أو أخبرنا كتابة، أو كتب إلي، ونحو ذلك.