قال الشيخ قاسم: وظاهر كلامه أنه جواب سؤال مقدر، وحاصله جواب بالفارق وهو لا يؤثر حتى يكون واردا على العلة الجامعة، وهنا ليس كذلك. انتهى.
وأجاب أهل الأصول: بأن باب الشهادة أضيق، لاعتبارهم فيه الحرية والعدالة والذكورة وغيرهما، ولو ظن الفرع الرواية وجزم الأصل بنفيها أو ظنه، قال الإمام الرازي: في الأول تعين الرد، وفي الثاني تعارضا، والأصل العدم والأشبه القبول.
ولو لم يقع إنكار الحديث إلا من أصحاب الشيخ الذي زعم الراوي أنه حدثه فإن كان الراوي من مشاهير أصحابه لم يؤثر الإنكار، وإلا
فنقل ابن برهان عن أصحابنا أنه يرد، كما ردوا حديث أبي خالد الدالاني ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا وإنما الوضوء على من نام مضطجعا، لقول أحمد: إن الدالاني يزاحم أصحاب قتادة وليس منهم.
قال ابن برهان: وما تخيلوه لا يصح، لأن الغرض أن الناقل ثقة
عدل فكيف يرد، وغاية ذلك زيادة ثقة، فاللائق بمذهبنا الرد.
وفيه - أي في هذا النوع - صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسى. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكونهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا الذي أخرجه أبو داود في سننه عنه في قصة الشاهد واليمن أي / في أنه قضى بالشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي بفتح أوله والراء والواو وسكون الراء الثانية
(وكسر الدال) المهملة حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح قال فلقيت بعد ذلك سهيلا، فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عنى أني حدثته عن أبي به. كذا حكاه المصنف.
قال الشيخ قاسم الحنفي: إن كان هذا لفظ القصة من غير تصرف فكان حق سهيل أن يقول حدثني الدراوردي عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي.
ونظائره كثيرة. ومن أطراف ذلك رواية الخطيب عن
معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. قال النووي - كابن الصلاح - هذا مثال ظريف يجمع أنواعا منها:
(1) رواية الأب عن أبنه.
(2) ورواية الأكبر عن الأصغر.
(3) ورواية التابعي عن تابعيه.
(4) ورواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض.
(5) وأنه حدث عن واحد عن نفسه.
قالا: وهذا في غاية الحسن والغرابة، ويبعد أن يوجد ذلك في حديث آخر.