اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ١٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — معرفة من حدث ونسي
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

معرفة من حدث ونسي

وإن (روى عن شيخ حديثا) فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول: كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك. فإن وقع منه ذلك.

قال الشيخ قاسم: قوله فإن. . إلى آخره حشو رد ذلك الخبر الذي تكاذبا فيه، وذلك يتناول ما إذا تكاذبا في حديث بجملته وما إذا تكاذبا في لفظة ونحوها. لكذب واحد منهما قطعا لكن لا بعينه فيحتمل كونه الفرع فلا يثبت مرويه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. حتى تصح شهادتهما في قضية واحدة، لأن كلا

منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي الذي يؤول إليه الأمر في ذلك إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا، ولم يتحقق العمد لاحتمال نسيان الأصل أو غلط الفرع بأن التبس عليه بشيخ آخر كذا قرره بعضهم.

وقال الشيخ قاسم: قوله لكذب أحدهما. . إلى آخره يعني لكذب / الأصل في قوله: كذب علي أو ما رويت إن كان الفرع صادقا في الواقع، أو لكذب الفرع في الرواية إن كان الأصل صادقا في قوله: كذب علي أو ما رويت إلا أن عدالة الأصل تمنع كذبه فيجوز النسيان. . على الفرع، وعدالة الفرع تمنع كذبه فيجوز النسيان على الأصل، ولم يتبين مطابقة الواقع مع أيهما فلذلك لا يكون قادحا. انتهى.

وخالف في ذلك السمعاني فقال: تكذيبه لا يسقط المروي لاحتمال نسيان الاصل بعد روايته للفرع، فلا يكون واحد منهما مجروحا، واختاره في " جمع الجوامع ".

وهذه المسألة من مباحث علم أصول الفقه. وخرج بالجحد ما لو حدثه ثم قال: منعتك من الرواية عني، أو لا ترو عني، أو رجعت عن إخبارك فلا يضر إلا إن أسنده إلى تبين خطأه أو شكه في السماع فحينئذ يمتنع عليه الرواية عنه.

وبقوله رد الخبر رواية غير الخبر الذي تكاذبا فيه، فتقبل رواية كل منهما له كما جزم به جمع. أو كان جحده احتمالا وعلى سبيل التردد كأن قال: ما أذكر هذا، أو ما أعرفه والفرع جازم قبل ذلك الحديث في الأصح.

الذي عليه الجمهور لأن ذل يحمل على نسيان الشيخ كما مر تقريره.

مثاله ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن صالح (عن أبيه) عن أبي هريرة أن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين.

زاد أبو داود: قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه.

وقيل: لا يقبل مرويه، لأن الفرع تبع الأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع

فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه، وتبعا له في النفي وقياسا على نظيره في الشهادة على شهادة الأصل وهذا القول متعقب أي تعقبه الجمهور بالرد فإن عدالة الفرع تقتضي صدقة، وعدم علم الأصل لا ينافيه لاحتمال نسيانه كما مر والمثبت مقدم على النافي. كذا قال المؤلف.

وتعقبه الشيخ قاسم: بأن هذا ليس بجيد، لأن في مسألة تكذيب الأصل جزما، الأصل ناف والفرع مثبت، وليس الحكم فيها للمثبت بل للنافي، فالحق أن يقول: لأن المحقق مقدم على المظنون - كما. . عليه في بعض نسخ الأفاضل) - أو تقول: الجزم مقدم على التردد. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لظهور الفرق بينهما لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة قال بعض المتأخرين: لا يخفى ما في

التعبير بالقدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية. كذا قرره المؤلف.

— صفحة ١٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।