وقد سمع الذهبي من أبي إسحق التنوخي وحدث عنه كما ذكره المؤلف في " تاريخه " ومات سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وآخر من مات من أصحاب التنوخي الشهاب الساوي مات سنة أربع وثمانين وثمانمائة.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه يتأخر بعد أخذ الراوي عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة.
ومن فوائد هذا النوع: حلاوة علو الإسناد في القلوب وإن لا يظن سقوط شيء من الإسناد.
وقد ألف فيه الخطيب كتابا.
المهمل
وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط، أو والكنية أو مع اسم الأب، أو مع اسم / الجد، أو مع نسبته ولم يتميزا بما يخص كلا منهما.
كذا عبر المصنف، واعترض بإنما قد يتميزا بما يخص أحدهما فقط.
فإن كانا ثقتين لم يضر فهم منه أنهما إذا كانا غير ثقتين أنه يضر، قال الشيخ قاسم: وهو الصحيح، والفرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر له اسم، والمهمل ذكر اسمه مع الاشتباه.
ومن ذلك ما (وقع) في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه: إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن
عيسى. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه: إما محمد ابن سلام (بالتشديد) أو محمد بن يحيى الذهلي (بضم الذال المعجمة وسكون الهاء، نسبة إلى قبيلة ذهل بن ثعلبة أو غيرها) .
وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه - أي الشيخ المروي عنه - كذا في نسخ، وفي نسخة أي الراوي وسيأتي ما فيه. بأحدهما يتبين المهمل أي الذي روى عنه المهمل إن كان شيخا
لواحد من المهملين فقط يعرف به، قال الشيخ قاسم: وهذا الضمير راجع إلى غير مذكور، وتقدم ذكر الراوي فيتوهم عوده عليه فصار المحل قلقا، فكان حقه أن يقول: فباختصاص أحدهما بالمروي عنه يتبين المهمل. انتهى.
وقال بعض تلامذة المصنف: فيه اختلاف عود الضمائر في المتن بلا قرينة، ويحتمل أن يراد بالمروي الراوي عن الاثنين لأن الحديث مروي عنه، ويكون المراد بالاختصاص كثرة الملازمة، فإذا أطلق اسما وله شيخان يشتركان في ذلك الاسم يحمل على من عرفت ملازمته / له، وحينئذ لا خلاف في عود الضمير كذا قرره، ونقله عن المصنف.
ثم وقفت على نسخة الكمال ابن أبي شريف التي قرأها على المؤلف، وبلغ له عليها بخطه في كل ورقة غالبا، فوجدت فيها:
فباختصاصه - أي الشيخ المروي عنه - ثم ضرب الكمال على قوله الشيخ المروي عنه وكتب على الهامش بخطه - أي الراوي - وصحح عليه.
ومتى لم يتبين ذلك، أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن أو الظن الغالب.