البدل
وفيه - العلو النسبي - البدل أيضا وهو الوصول أي وصول الراوي في حديث إلى شيخ شيخه كذلك. أي من غير طريق ذلك المصنف المعين من طريق آخر أقل عددا من طريقه. ذكره الشيخ قاسم كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه قال بعضهم: صواب (العبارة) : ذلك الحديث بعينه. من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة.
قال المصنف: واستخرجت قسما يجتمع فيه البدل والموافقة مثاله: حديث يرويه البخاري عن قتيبة عن مالك، ويوجد من طريق آخر فيوافق في قتيبة، ويرويه قتيبة عن الثوري.
وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو والا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. أي فليس قيد الواحد منهما، وقيدهما ابن
الصلاح: بعلو الطريق الذي رواه عنه على طريق ذلك المصنف، وعبارته: ولو لم يكن ذلك عاليا فهو - أيضا - موافقة / وبدل لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. انتهى.
قال العراقي: وفي كلام غيره من المخرجين إطلاق اسم الموافقة والبدل مع عدم العلو، فإن علا قالوا: موافقة عالية أو بدلا عاليا.
ووقع في كلام الظاهري والذهبي: فوافقناه بنزول فسمياه مع النزول موافقة. وقال الجلال السيوطي: وقد تطلق الموافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول - أيضا - ووقع في كلام الذهبي وغيره.
المساواة
وفيه - أي العلو النسبي - أيضا - المساواة كذا وقع للمصنف. واعترضه الشيخ قاسم بأنه تقدم: أن العلو النسبي أن ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة عليه. وهذه المساواة ليست كذلك، بل إنما تنتهي إلى النبي فحقها أن تكون من أفراد العلو المطلق اه. لا النسبي.
وهي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخره - أي الإسناد - مع إسناد أحد المصنفين، بأن يكون العدد الذي بين ذلك الراوي وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مثل العدد بين ذلك المصنف وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
كأن يروى النسائي - مثلا - حديثا يقع بينه وبين النبي أحد عشر نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي، يقع بيننا فيه وبين النبي أحد عشر نفسا فنساوي النسائي فيه من حيث / العدد مع قطع النظر عن
ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. ولا يحصل ذلك - كما قاله السخاوي - بالنسبة لأصحاب الكتب الستة، وطبقتهم أما من بعدهم كالبيهقي والبغوي فقد تقع المساواة، وعبارته: والمساواة معدومة في هذه الأزمان وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم، نعم يقع لنا ذلك فيمن بعدهم كالبيهقي والبغوي في " شرح السنة " ونحوهما. انتهى.
كذا قال، وقال السيوطي: هذا كان يوجد قديما وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه، بل الموجود مطلق العدد.