فقلنا: الأعمش عن أبي وائل أقرب.
فقال: الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه.
ونحوه عن ابن المبارك أنه قال: ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الإسناد.
وما أحسن قول الحافظ السلفي:
(ليس حسن الحديث قرب رجال ... عند أرباب علم النقاد)
(بل علو الحديث بين أولي الحفظ ... والإتقان صحة الإسناد)
(وإذا ما اجتمعا في حديث ... فاغتنمه فذاك أقصى المراد)
وقول أبي الحسن بن المفضل الحافظ:
(إن الرواية بالنزول ... عن الثقات الأعدلين)
(خير من العالي ... عن الجهال والمستضعفين)
أما من رجح النزول مطلقا من أهل النظر واحتج بأن كثرة البحث (عن رواة الحديث) تقتضي المشقة فيعظم الأمر، فذلك ترجيح بإمر أجنبي يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذا أخذه المؤلف من كلام ابن دقيق العيد فإنه / قال: الترجيح المذكور مردود بأن كثرة المشقة المذكورة غير مطلوبة لنفسها، ورعاية المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أقرب إلى الصواب. على أن ذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. انتهى.
وأعلم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به المصطفى مع الاتصال مخصوص بالمسلمين دون جميع الملل، أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في اليهود لكن لا يقربون به من موسى قربنا من نبينا بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من ثلاثين نفسا، وإنما يبلغون به إلى نوح وشمعون، وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق ... ...
الموافقة
وفيه - أي العلو النسبي - الموافقة وهي الوصول أي وصول راو في الحديث إلى شيخ أحد المصنفين وإن لم يكن من أهل الكتب الستة كما وقع لبعض الأئمة في مسند أحمد إلا أن الغالب الاقتصار في استعمال المخرجين على الستة. من غير طريقه - أي الطريق التي توصل إلى ذلك المصنف المعين.
كرواية الشيخين وأصحاب السنن الأربعة، فإنه إذا روي من طريقهم كان أنزل.
مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه أي البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو روينا ذلك الحديث بعينه أي إسنادا ومتنا من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة
- مثلا - لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.