المرفوع والموقوف والمقطوع
والقسم الأول - مما تقدم ذكره - من الأقسام الثلاثة وهو: ما ينتهي إليه غاية الإسناد، إلى النبي.
كذا عبر المؤلف، وتعقبه الكمال ابن أبي الشريف: كأن حق العبارة أن يقول: والقسم الأول وهو ما ينتهي فيه غاية الإسناد إلى النبي.
وقال الشيخ قاسم: قوله غاية زايد مفسد كما مر. هو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا
والثاني: الموقوف وهو: ما انتهى إلى الصحابي.
والثالث: المقطوع وهو: ما ينتهي إلى التابعي قولا وفعلا.
ومن دون التابعي كذلك من أتباع التابعين فمن بعدهم / فيه - أي التسمية - مثله - أي (مثل) ما ينتهي إلى التابعي.
قال بعضهم فيه: جعل من دون التابعي مثل قول التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. كذا شرحه المؤلف.
وتعقبه الشيخ قاسم: بأن فيه صرف الضمير إلى خلاف من هو له، فإنه في قوله فيه للمقطوع، وفي مثله للتابعي لا للمقطوع، فعلى ظاهره يصير التابعي مثل المقطوع ولا يخفى ما فيه فكان الأولى أن يقول فيه - أي في المقطوع - مثله - أي مثل التابعي - في أن ما ينتهي إليه يسمى مقطوعا. اه.
وإن شئت قلت: موقوف على فلان فحصلت التفرقة في الاصطلاح. أي اصطلاح المحدثين بين المقطوع والمنقطع فالمنقطع عندهم من مباحث الإسناد كما تقدم، (والمقطوع) من مباحث المتن. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح الذي أصلوه وقرروه إلى غيره.
ويقال للآخرين: الأثر. أي الموقوف والمقطوع. وممن استعمل المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل إسناده الشافعي رضي الله تعالى عنه، والطبراني، والحميدي، والدارقطني. لكن الإمام الشافعي استعمل ذلك قبل الإستقرار الاصطلاحي كما قال في بعض الأحاديث: حسن وهو على شرط الشيخين.
فائدة:
جمع الموصلي كتابا سماه " معرفة الوقوف على الموقوف " أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات / في كتبهم وهو صحيح عن غير
المصطفى: إما عن صحابي، أو تابعي فمن بعده. وقال: إن إيراده في الموضوعات غلط وبذلك يبطل كثير مما أوردوه، فبين الموضوع والموقوف فرق.
ومن مظان الموقوف والمقطوع: مصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وتفسير ابن جرير الطبري، وابن المنذر وغيرهم.
المسند
و