ولا يشترط البلوغ ولا التمييز على الأصح، فيدخل من حنكه، او مسح وجهه، أو تفل فيه وهو رضيع، نعم لا خلاف في رجحان الكامل كما يعلم من وقوله.
تنبيان:
(1) لا خفاء برجحان رتبة من لازمه، وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه، أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه
يسيرا، أو ما شاه قليلا، أو رآه على بعد، ككونه مارا في بحر، أو ساحل بعيد، أو على جبل شامخ أو في حال الطفولية أو الجنون وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منه سماع منهم فحديثه مرسل من حيث الرواية. قال المؤلف: وهو مقبول بلا خلاف، والفرق بينه وبين التابعي حيث اختلف فيه مع اشتراكهما في احتمال الرواية عن التابعين أن احتمال رواية الصحابي عن التابعي بعيدة، بخلاف احتمال رواية التابعي عن التابعي فإنها غير بعيدة. اه.
وهم مع ذلك معدودون في الصحابة بالاتفاق لما نالوه من شرف الرؤية قال بعضهم: قوله وهم مع ذلك معدودون في الصحابة معلوم من قوله وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع فهو تكرار. انتهى ويلغز بذلك فيقال: صحابي حديثه مرسل محتج به بالاتفاق لا يطرقه الخلاف الذي في مراسيل الصحابة. ذكره
الكمال ابن أبي شريف ثم رأيت بعضهم قال نقلا عن / المؤلف: وقد يورد بعضهم على هذا استشكالا وهو موضع تزل فيه الأقدام وتحريره ما هنا.
طرق معرفة الصحابة:
(1) ثانيهما. أي التنبيهان يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة، أو إخبار بعض الصحابة، او بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. وفاقا للقاضي الباقلاني، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك إذا كان دعواه ذلك يدخل تحت الإمكان وقيده ابن الحاجب، وابن الصلاح، والنووي، وغيرهم: بما إذا كان معروف العدالة. وخرج بالإمكان ما لو لم يكن عادة غالبا بأن ادعى ذلك بعد مائة سنة من وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام فلا يقبل
كما في " التقريب ". وشرط الأصوليون مع ذلك قي قبوله أن يعترف له معاصروه.
وقد استشكل هذا الأخير وهو إخباره عن نفسه جماعة من المحدثين والأصوليين من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال: أنا عدل فإنه لا يصدق، بل يحتاج إلى التزكية، بل هذا أولى لاتهامه بدعوى رتبة عليه يثبتها لنفسه ويحتاج إلى تأمل. أي ويحتاج الجواب عنه إلى تأمل لصعوبته، ولهذا جزم الآمدي بالمنع، ورجحه أبو الحسن ابن القطان وغيره.
ويدفع الإشكال بما اشترطه أهل الأصول من اعتراف معاصريه له بما ادعاه لأنه بمنزلة التزكية فتزول التهمة ويندفع الإشكال، و (بأن)
أكثر / السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه، فليس المراد بكونهم عدولا ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية عليهم، بل إنه لا يبحث عن عدالتهم.
ومن فوائد القول بعدالتهم مطلقا: إنه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي قال: سمعته يقول كذا كان حجة كتعيينه باسمه.
قال في الميزان: ورتن الهندي وما أدراك ما رتن الهندي؟ شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة، وهذا جريء على الله ورسوله. قال: وقد ألفت فيه جزءا
تنبيه:
قال أبو زرعة الرازي: قبض المصطفى عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا صحابي ممن روى عنه، أو سمع منه.