معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطرد فيه وفي نسخة: منه إلى تعريف الصحابي ما هو؟ فقلت: وهو من لقي النبي مؤمنا ومات على / الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.
قال البقاعي: وقوله شاملا أي أريد أن يكون شاملا. ولم أدر ما يعود عليه ضمير منه، وكان الأنسب أن يقول: والصحابي هو من لقي النبي. . إلى آخره، أو يكتب الواو بالحمرة (والصحابي) بالسواد وهو وما بعدها بالحمرة. ويمكن أن يعود ضمير منه على الإسناد المحدث عنه في قوله ثم الإسناد.
ولكن كيف يكون الاستطراد (مشروطا بكون المختصر شاملا لما ذكر؟ إن كان التعريف من أنواع علوم الحديث لم يكن ذكره استطرادا)
بل متأصلا، وإلا لم يشترط فيه شمول المختصر لجميع الأنواع، بل البعض الذي به تعلق، وهو ما ذكر فيه الصحابي كان في توسيع الاستطراد إليه.
والمراد باللقاء: ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والمكالمة ووصول أحدهما إلى الآخر (وإن لم يكالمه) لكون أحدهما بشاهق جبل والآخر بوهدة ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك أي الرؤية بنفسه أو بغيره أي سواء كان اللقاء بنفسه - وهو ظاهر -، أو بغيره كما إذا حمل طفل رضيع إليه والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم وهو ابن الصلاح: الصحابي من رأى النبي، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد.
كذا قاله المؤلف هنا، وقال في كتاب آخر: الذي اخترته أخيرا أن
قول من قال رأى النبي لا يرد عليه الأعمى، لأن المراد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية بالقوة أو بالفعل / والأعمى في قوة من يرى بالفعل وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل. إلى هنا كلامه.
ورده الشيخ قاسم: بأن هذا اختيار مجازي بلا قرينة فلا عبرة به. واللقي في هذا التعريف كالجنس.
وقولي: مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وإن أسلم بعد كرسول قيصر، فلا صحبة له كما جزم به الجلال السيوطي في " شرح التقريب ". ويوافقه قول الأشموني في " شرح نظم النخبة ": يخرج من لقيه قبل البعثة وغاب ثم أسلم زمن البعثة حال كونه مسلما كسعيد بن حيوة الباهلي. هذه عبارته. وقولي: به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء.
وتعقب هذه العبارة الشيخ قاسم: بأنه إذا كان المراد بقوله مؤمنا بغيره: أنه مؤمن بأن ذلك الغير نبي، ولم يؤمن بما جاء به كأهل الكتاب اليوم من اليهود فهذا لا يقال له مؤمن، فلم يدخل في الجنس فيحتاج إلى إخراجه بفصل، وحينئذ لا يصح أن يكون هذا فصلا وإنما هو لبيان متعلق الإيمان. وإن كان المراد مؤمنا بما جاء به غيره من الأنبياء فذلك مؤمن به إن كان لقاؤه بعد البعثة، وإن كان قبلها فهو مؤمن بأنه سيبعث فلا يصح أيضا أن يكون فصلا لما ذكره في قوله لكن هل يخرج به من لقيه مؤمنا أنه سيبعث ولم يدرك البعثة / فيه نظر. يعنى أنه محل تأمل.
قال الشيخ قاسم: وقد رجح المؤلف أحد جانبي هذا الترديد فقال: إن الصحبة وعدمها من الأحكام الظاهرة فلا تحصل إلا عند حصول مقتضيها في الظاهر، وحصوله في الظاهر يتوقف على البعثة. انتهى كذا نقله الشيخ عن المؤلف.
وقال الكمال ابن أبي شريف: وجه النظر أنه لم يكن حينئذ نبيا في الظاهر، فملاقيه لم يلق النبي، لكنه كان نبيا عند الله فيصدق أنه لقي النبي، فيخرج بالاعتبار الأول ويدخل بالثاني، وهذا مثل بحيرا الراهب وزيد بن عمرو بن نفيل. انتهى.