واجيبوا: بان الأصل هو الأول، وما وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره إلا رئيسه. قال بعضهم: هذا لا يخرج / احتمال القرءان ولا أمر الخلفاء.
وأما قول من قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال: أمرنا رسول الله بكذا وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل، عارف باللسان فما يطلق ذلك إلا بعد التحقق.
ومن ذلك: قوله كنا نفعل كذا فله حكم المرفوع كما تقدم.
ويؤيده ما في البيوع من البخاري: أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر. . فذكره إلى أن قال: فكنا نؤمر بذلك. فقال عمر: تأتيني بالبينة على ذلك. فالتعبير به يدل على مساواته للفظ الذي ورد مصرحا بإسناد الأمر إلى النبي سواء كان من قول أبي موسى أو غيره من الرواة العالمين بمدلولات الألفاظ ولا فرق بين قوله - أي الصحابي - ما تقدم في حياة النبي أو بعده.
ومن ذلك: أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله، أو معصيته كقول عمار بن
ياسر من صام اليوم الذي يشك بالبناء للمفعول فيه فقد عصى أبا القاسم. فلهذا حكم الرفع - أيضا - لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه. كما جزم به الزركشي في " مختصره " نقلا عن ابن عبد البر وغيره. لكن خالف في ذلك البلقيني فقال في / " محاسن الاصطلاح ": الأقرب أنه ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. اه. وسبقه إليه أبو القاسم الجوهري وغيره.
قال المصنف: وقوله كنا نفعل كذا أحط رتبة من قولهم كنا نفعل في عهد النبي، لان هذا وإن أورده محتجا به
يحتمل أن يريد الاجماع، أو تقرير النبي، فالاحتجاج الصحيح وفي كونه من التقرير التردد.
أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك - أي مثل ما تقدم - في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجئ فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لما يشترط فيه المساواة من كل جهة. بل يكتفي من بعض الوجوه، وجزم ابن الصباغ في كتاب " العدة ": بأن التابعي إذا قال ذلك فهو مرسل، ثم حكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين: هل يكون حجة أو لا؟ وللغزالي فيه احتمالان بلا ترجيح: هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ وقال: قوله من السنة فيه وجهان حكاهما النووي في " شرح مسلم " وغيره، وصحح وقفه. وحكى الداوودي الرفع عن القديم.